أكد رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، أن عرض ملف سد اثيوبيا على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الإفريقي، بل يُعد ذلك تعظيماً للدعم الدولي للحل.
والتقى رئيس الوزراء السوداني، أمس الخميس، مع الرئيس الإيفواري الحسن وتارا، وذلك على هامش مشاركته في القمة المصغرة المنعقدة في كوت ديفوار، لعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لدعم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الرئيس الحسن واتارا، تقدم في بداية اللقاء بالشكر الجزيل للدكتور حمدوك والشعب السوداني لقبول الدعوة للمشاركة في الاجتماع، وأشاد بالتطور الكبير الذي حدث في السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالسودان، إلى جانب الاستقرار السياسي وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولي وخروجه من العزلة التي أقعدته على مدى ثلاثة عقود وحرمته من فرص التنمية.
من جانبه، أثني حمدوك على دعم الرئيس الحسن وتارا، للسودان معبرا عن أهمية الدعم الإفريقي للسودان في مختلف المجالات لاسيما القضايا الإقليمية الملحة مثل ملف سد النهضة، مؤكداً في الوقت ذاته بأن السودان يتمسك بالحل الإفريقي للقضايا الإفريقية.
وفي ذات السياق، أكد الرئيس الحسن وتارا أنه يتابع ملف سد النهضة عن كثب، معبراً عن دعم دولته للحل الإفريقي وأهمية التوصل لاتفاق مرض بين الدول الثلاث من خلال الاتحاد الإفريقي.
وفي سياق أخر أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، أن مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا، لا بد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد، مطالبا بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد.
وبحث وزير الري والموارد المائية السوداني، اليوم الأربعاء، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي انيتي ويبر، ملف سد النهضة الإثيوبي وسير المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق.
وجدد وزير الري السوداني، تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث، بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات.
وشدد على أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة، حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم، مجددا رفض السودان لإدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015 .
وأوضح وزير الري السوداني، لمبعوثة الاتحاد الأوروبي، أن موقف بلاده هو أن تكون هناك علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث، وأن يكون السد عاملا للتعاون وليس مصدر توتر ونزاع.