كتبت – سماح عثمان
علامات إعياء تظهر علي بعض المواطنين خلال موسم “حلاوة المولد” دون معرفة السبب معللين الأمر بأنه قد يكون “برد بالأمعاء” حيث يصاحب تناول تلك الحلويات مغص شديد وتلبك معوي وقد يصل لتسمم في بعض الحالات، ولعل السبب في كل هذا استمرار مصانع “بير السلم” في تصدير سمومها للمصريين، عن طريق إنتاج حلاوة مولد النبي من مستلزمات منتهية الصلاحية تارة وغياب أدنى وسائل الأمن والسلامة المهنية تارة اخري، فلا توجد أزمة من تصنيع “عروسة المولد” علي أرض لا تفصل بينها وبين المرحاض سوي بضعة سنتيمترات.
شهادة بعض القريبين من المطبخ داخل مصانع حلويات “مولد النبي“، حيث أكد سعيد عبدالفتاح عامل بأحد مصانع الحلوى بمنطقة البساتين، قائلاً : مفتشين الصحة والتموين علي علم بكل كبيرة وصغيرة تحدث داخل المصانع وعندما تحدث كارثة تقوم حملات من المديريات وتلقي القبض علي عدد من العمال الغلابة وأصحاب المصانع يهربون ولا تستطيع مقاضاتهم لأن الرخصة تكون باسم العامل الغلبان.
وتابع عبدالفتاح، المصانع بالغربية نوعين، النوع الأول يستعمل مكونات غير مطابقة للمواصفات وخامات رديئة للغاية ومن مخلفات المصانع الكبري، أما النوع الثاني وهو يستعمل خامات مطابقة للمواصفات ومنتجاته بأسعار مرتفعة للغاية وتتعاقد تلك المصانع مع اكبر محلات الحلويات وبمواصفات خاصة.
حلوى المولد أدخلتنا المستشفى
ومن ناحية المواطنين قالت “سناء.م” 45 عاما ربة منزل، أن تجربتها مع حلوى المولد تحمل ذكرى سيئة ومؤلمة إذ اشترت علبة رخيصة الثمن من أحد البائعين دون معرفة مصدرها إذ أنها مغلفة بكيس شفاف،فالحلوى بالمحال الشهيرة غالية الثمن ولا تستطيع شراؤها، وتحولت الفرحة بحلوى المولد إلى مأساة إذ حدث تسمم جماعي لأفراد الأسرة نقلوا جميعا على إثرها للمستشفى، وظلوا ليلة كاملة على المحاليل وأجهزة غسيل المعدة وكانت العناية الإلهية في إنقاذهم من موت جماعي بسبب تناول حلوى المولد .
75% من حلوى مولد النبي مصنعة بمصانع بير السلم
قال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن 75% من حلوى مولد النبي مصنعة بمصانع بير السلم وغياب الرقابة ساهم بشكل كبير في انتشار تلك المنتجات التي نحاربها بكل السبل الممكنة لكن دون جدوي في ظل الاقبال الشعبي الكبير عليها بسبب غلاء اسعار المنتجات الأخري والموثوق من مصدرها.
وتابع الفندي في تصريح لـ”أوان مصر“، هناك مواصفات يجب أن يتبعها المستهلك لتجنب تلك المنتجات المصنعة ببير السلم، فعليك الابتعاد عن الحلوى المضاف إليها مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصناعية، لأنها تمثل خطرا على حياة الإنسان، ولا تشترى الحلوى التى تحتوى على مواد حافظة ومكشوفة دون غطاء خاصة عروسة المولد والحصان خاصة التي تتميز بألوان زاهية.
بقايا المطاعم تغلف بأسماء وهمية
واستطرد، المصانع تستعمل بقايا يتم شراؤها مسبقًا من المطاعم والفنادق وتكون منتهية الصلاحية ويتم وضعها داخل “فنطاس” لخلط تلك المواد السكرية لتأخذ شكل سائل ويضاف عليها مادة الجيلاتين لإكسابها اللزوجة، ومن ثم توضع داخل قوالب علي حسب “الفورمة” وبعد ذلك تغلف وتباع للمواطنين بأسماء منتجات وهمية لا تعبر عن منشأ تلك السلعة لتجنب الملاحقة الأمنية، وعلي مدار العام تروج تلك السلع داخل القطارات المتجه نحو الأقاليم.
وقال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن المشكلة الرئيسية تكمن في منح المصانع تراخيص للعمل حيث توجد عدة اعتبارات غائبة عن المشهد، فلابد من وجود خبرة لدى تلك المصانع في صناعة الغذاء علاوة على الصلاحية والسلامة للمواد المتضمنة داخله مثل حصول تلك المصانع على شهادة الأيزو في الخبرة والجودة الغذائية، إضافة إلى موافقة وزارة الصحة على صلاحية المنتج، وعلي الجانب الآخر وحتى نتأكد من وجود تلك المنتجات من مصانع بير السلم لابد أن نتأكد وجود رقابة صارمة تتبع خط سير تلك المصانع لتجفيف المنابع، وتسهيل اجراءات تراخيص المصانع سيجعلها تعمل فوق الأرض وبالتالي نستطيع محاسبتها.
الحبس سنة في حالات الغش التجاري
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.