كتبت-أسماء الشيخ
منح البرلمان التونسي فجر اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي، وكان ذلك في جلسة نقاش امتدت منذ صباح الأمس الثلاثاء.
وحصلت الحكومة على أغلبية مريحة، بدعم أكبر حزبين في البرلمان، هما حزب حركة النهضة، وحزب قلب تونس، بالإضافة إلى ثقة عدد من الكتل البرلمانية والمستقلين، حيث صوت 134 نائبا ب” نعم” ، بينما رفض 67 نائبا منح الثقة.
وجاءت هذه الخطوة لتُجنّب البلاد خيار حلّ مجلس النواب، والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، ولكنها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة.
تألفت الحكومة الجديدة التي شكلها وزير الداخلية السابق هشام المشيشي، من 25 وزيراً، وثلاثة كتّاب دولة، من بينهم ثماني نساء.
وتألفت الحكومة من قضاة، وأكاديميين، وموظفين من القطاعين العام والخاص، وأغلبهم غير معروفين للرأي العام، ونال هذا الفريق ثقة 134 نائباً من أصل 217 بالبرلمان التونسي.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الحكومة تعد ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستّة أشهر فقط.
وصرح المشيشي للأنباء، قائلا: “إنني فخور بهذا الدعم”، وأضاف أن الحكومة يمكن أن تتقدم في معالجة المشاكل الاقتصادية في حالة أنها غير عالقة في أي تجاذب سياسي.
رئيس تونس يكلف وزير الداخلية الأسبق هشام المشيشي بتشكيل الحكومة
اختار رئيس تونس قيس سعيد، المشيشي لتشكيل الحكومة الجديدة، وجاء ذلك خلافا لتوقعات الأحزاب والأطراف السياسية، مما قد يؤدي إلى حدوث خلافات جديدة، ولكن المشيشي وصل إلى هذا المنصب بفضل النهضة، وبفضل حلفائه.
وإذا لم تكن الحكومة قد حصلت على ثقة البرلمان، لكان بإمكان الرئيس قيس سعيّد الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحلّ مجلس النواب، ويجري انتخابات مبكرة في بداية العام القادم.
وبعد عشر سنوات على قيام الثورة التونسية، تواصل تونس توطيد الديموقراطية بها، ولكن تضعفها الصراعات السياسية، وتواجه صعوبة في الإصلاح الاقتصادي. ويتألف البرلمان الذي انتخب في أكتوبر 2019، من أحزاب متخاصمة، تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك.
إقرأ أيضا: