كتبت- هدى أشرف
تلجأ بعض النساء لإجهاض الجنين من اجل تنظيم نسلها حتى لا يكون سبب في ضغط مادي أو معنوي و أحيانا يكون اتفاق بين الزوجين انجاب عدد معين من الاطفال وفي حالة انجاب عدد اكثر من المتفق عليه تقوم المرأة بإجهاض الاطفال وفقا للاتفاق بينها وبين زوجها ، وجاء تساؤلات عديدة تخص حكم تلك الحالة ،لذلك قامت دار الافتاء المصرية بالرد .
رد دار الافتاء المصرية حول حكم الاجهاض لتنظيم النسل
بالنسبة للمذهب الحنفي يجوز إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه.
وبالنسبة للشافعية وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذر أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض بهدف دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم.
اقرأ ايضا:
كتابة بعض آيات القرآن الكريم على الحوائط..الإفتاء تُجيب
الحسد وحكمه والعلاج منه..الإفتاء تُجيب