انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”، مُشددةً على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وتخضع لرقابة كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
حكومة لبنان الجديدة ترفع أسعار البنزين.. «المعانأة على أقدام الواردين»
حقيقة إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون “صندوق الوقف الخيري”
وفي سياق متصل، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وأبرزها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتعليمية، وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، إلى جانب المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وكذلك المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته، وذلك فضلاً عن أن الصندوق لم يبدأ عمله حتى تاريخه، ومازالت لائحته التنفيذية قيد الإعداد.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])..
رئيس الوزراء يستعرض تقرير ” جهود على طريق التنمية” الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء
وفى سياق متصل استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الصادر مؤخراً عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحت عنوان “جهود على طريق التنمية”.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل السير نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفق “رؤية مصر 2030″، بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة في مختلف قطاعات الدولة؛ سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن التقرير الصادر عن شهر أغسطس الماضي باللغتين العربية والإنجليزية، يلقي الضوء على مختارات من أحدث المؤشرات التنموية، وأهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة من خلال عرض تفصيليّ لأهم التقارير المحلية والعالمية، التي اهتمت برصد عدد من المؤشرات التنموية عن مصر.
وأوضح أسامة الجوهري أن الأبواب التي يتضمنها التقرير تنحصر في (نحو مجتمع مستدام) ويتضمن مجموعة من المؤشرات، و( نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي)، و( نحو حياة صحية ومستدامة)، و( تنمية الأسر المصرية)، و( نحو تعليم متطور وشامل)، و( نحو المساواة بين الجنسين).
وخلال تقريره، عرض القائم بأعمال مركز المعلومات عددا من أبرز هذه المؤشرات، والتي من بينها تحقيق مصر المركز الـ 8 عربيا والـ 69 عالميا في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة 2021، كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر “الرخاء” لعام 2020، حيث يقيّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، مشيرا كذلك إلى أن مصر جاءت ضمن الدول الـ 10 الأكثر تطوراً في محور “جودة الأسواق والبنية التحتية” وذلك خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2020، كما تقدمت مصر 16 مركزاً في محور “جودة الاقتصاد”.
كما أشار أسامة الجوهري إلى أن مصر قفزت 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في عام 2021، كما قفزت 13 مركزاً في مؤشر “المخاطر الاجتماعية” لعام 2020، والذي يتضمن مؤشرات فرعية منها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للفرد، ومشاركة القوى العاملة، والثقة في الحكومة، والإنفاق الاجتماعي العام، والاستقرار السياسي، وغيرها.