نددت حركة النهضة في، تونس، بقرارات، الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وذلك بعد اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية والعسكرية، كما تم إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
حركة النهضة التونسية
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، نشرته عبر حساباتها الرسمية في مواقع التوااصل الاجتماعي.
وزعم البيان، ان الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات.
وأضاف البيان، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة، وهو ما أجمعت عليه كل الأحزاب والمنظمات وأهل الاختصاص.
ودعا البيان، رئيس الدولة، قيس سعيد، الى التراجع عنها ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.
ونبه البيان إلى خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني، محذرا أن ذلك سيفتح أبواب الويلات، البلاد في غنى عنها، حيث الفتنة والاحتراب الأهلي.