كتب: محمد خالد
قررت جهات التحقيق بحدائق القبة، اليوم الاثنين، حبس 2 مسجلين خطر لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات للمقدم محمود أبو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين “لهما معلومات جنائية”، بإستئجار شقة بدائرة القسم وإتخاذها مكاناً لمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الشابو ” الآيس” – مبلغ مالي – 3 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية ملك أحدهما “بدون لوحات معدنية، حال توقفها أسفل العقار”.
بمواجهتهما أمام اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية والعميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامي.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
– عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.