عقار السيالة/ أمرت نيابة الجمرك في الإسكندرية، حبس مالك عقار السيالة المائل، الذي انفصل عن العقار المجاور له بمسافة 20 سنتيمتر، نتيجة ضعف الأساسات، على خلفية إتهامة، بالبناء دون ترخيص والامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة وتعريض حياة مواطنين للخطر، 4 أيام إلى ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمقاول تهمة تعريض حياة مواطنين للخطر، والامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقار الذي كان مكون من 16 طابقًا، وقام بتعليته بطابقين آخرين، مما ساهم في زيادة الحمولة على أساسات العقار.
واستمعت النيابة، إلى أقوال مسئولي حي الجمرك، والإدارة الهندسية، وإدارة التراخيص بالحي، وطلبت إحضار ملف العقار بالكامل إلى سراياها وإحالته إلى لجنة الفحص المختصة.
وتتواصل أعمال هدم العقار لليوم الثاني على التوالي، عقب إخلائه من السكان، تنفيذًا لقرار اللجنة الهندسية، المًشكلة من كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، بهدم 10 طوابق من العقار، والاكتفاء بـ7 طوابق علوية، بالإضافة إلى الطابق الأرضي، ووضعه تحت الملاحظة لمدة 3 أشهر؛ لاتخاذ القرار النهائي بشأن العقار.
وكانت منطقة السيالة، التابعة لنطاق حي الجمرك، شهدت، السبت، حدوث تصدع مفاجئ بالعقار رقم 12، الكائن في حارة تنظيم خطاب، أمام مركز شباب الأنفوشي، ومكون من 18 طابقا، ويضم 34 شقة سكنية، تم إخلائهم.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد ورود بلاغًا من غرفة عمليات حي الجمرك، حول حدوث تصدع بعقار “مأهول بالسكان”، وانفصاله عن العقار المجاور بـ20 سنتيمتر، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.
وبانتقال، الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وتنفيذيو الحي، وسيارات الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص، حدوث انفصال ملحوظ للعقار، الذي تبين أنه قد تم بنائه حديثًا “بدون ترخيص”، فتقرر إخلائه إداريًا، و4 عقارات مجاورة “احترازيًا” خشية سقوطه عليهم.
تم قطع جميع المرافق عن العقار، ووضع سياج حديدية في محيطه، حرصا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة، حيث تباشر التحقيق.