أمرت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، بحبس شخص صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، على خلفية إتهامة بالاتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وقُدِرَ حجم تعاملاته خلال عامًا واحدًا 6 ملايين جنيه مصري، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، قد تلقى إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرق “له معلومات جنائية مُسجلة”، بممارسة نشاطًا واسع النطاق في مجال التعامل بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من مقر شركته مسرحًا لمزاولة نشاطه.
وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، حيث يقوم المتهم بإجراء عمليات بيع وهمية لمواطنين، يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمون داخل البلاد، بواسطة ماكينات نقاط البيع، باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكي” واستبدالها لهم بالجنيه المصري؛ نظير عمليات البيع الوهمية، مقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، مما يعد عملاً من أعمال البنوك، بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل مقر الشركة، وبمواجهته أقر بنشاطه، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
حبس سيدة نصبت علي 11 شابا بزعم توظيفهم في مصالح حكومية بسوهاج