تظل جملة «حاميها حراميها» قائمة بسبب ما يقوم بفعله الشخص الموكل إليه أعمالًا ويخالفها لكي يجني الكثير من الأموال، ولا يُراعي منصبه ولا ضميره في تلك الأموال التي تعتبر من أملاك الدولة وهو فقط يحرسها ويعمل على تنميتها، لكن نرى دائمًا العكس صحيح.
وفي ظل ذلك تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجهًا لوزير التنمية المحلية، وذلك بسبب إهدار المال العام الذي تسبب فيه محافظ أسيوط، في تطوير مدخل مركز ساحل سليم.
وقالت البرلمانية في طلب الإحاطة المقدم للمستشار حنفي جبالي، إنه تم بناء السور وتسليمه للمركز التابع له، ولم يمضى على بناءه شهور قليله بعد تسليمه من المقاول المسؤول عن بناء لمجلس المدينة حتى انهار السور بالكامل.
ووجهت البرلمانية في طلبها بعضًا من التساؤلات منها: «ألا يعتبر هذا إهدار للمال العام؟»، «كم تكلف بناء السور ومن المسؤول عن ما حدث؟»، «أين محافظ أسيوط من هذا كمسئول تنفيذي؟».