حظر قانون العمل الموحد فصل الموظف إلا إذا ارتكب خطًأ جسيمًا، ويعد القانون هو من أهم القوانين التي تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بها.
ويعمل القانون على تحديد شروط شغل الوظائف في القطاع الخاص، علاوة على تنظيمه بين صاحب العمل والموظفين وبين الحقوق والواجبات لكل منهما تجاه الآخر.
إضافة إلى وضعه لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم.
ومن الأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى الفصل من الخدمة هي، إذا انتحل العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، وإذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل.
ولكن بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
أخطاء تؤدي إلى فصل الموظف من الخدمة
وإذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، ولكن بشرط أن تكون هذه التعليمات متوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
وإذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أبام في الحالة الأولى وبعد غيابة خمسة أيام في الحالة الثانية.
وإذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات النشاط.
وإذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مخدرات.
يفصل العامل إذا اعتدى على صاحب العمل أو المدير
ويفصل أيضًا إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساءه أثناء العمل أو لأي سبب
علاوة على إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلأى 194 من الكاتب الرابع من هذا القانون، التي تتحدث عن الإضراب في العمل وضوابطه.
حيث إنه للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعًا على مصالحهم المهنية والاقتصادية.
ويحظر على العامل وفقًا للقانون أن يحتفظ لنفسه بأي أصول لأوراق أو مستندات خاصة للعمل، أو العمل للغير بأجر أو بدون أجر إذا هناك ما يخل بتحسين آداءه لعمل أو لا يتفق مع كرامة العمل.
ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملاً.