مما لا شك فيه أن رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التزام مصر بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنجاح، كما تم تصميم المرحلة الثانية وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية وإطلاقها في عام 2021. كما أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يتضمن تدابير شاملة قصيرة الأجل ومتوسطة في خمس ركائز تتمثل في الخصائص الديموجرافية، والخصائص السكانية، والأداء المالي، واللوجستي، والحوكمة، كما أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تستهدف الإصلاحات ثلاثة أسواق مترابطة وهي سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل، وحيث أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يشمل خمس ركائز تكميلية وداعمة هي تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، والنهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، وتحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى ضمان الحوكمة العامة واستكمال الرقمنة، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة ، والذي يهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، حيث تم إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة والتى تؤدي إلى خفض معدلات الفقر والتى تعتبر من أهداف التنمية المستدامة ،حيث تعتبر أكبر مبادرة تنموية في العالم تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر بتمويل 45 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات فضلا عن أن الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص كأحد الحلول الواعدة لتحديات التمويل من أجل التنمية، يمكن أن تكون بديلًا رئيسيًا لتمويل التنمية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الرئيسية دون وضع المزيد من الضغوط على ميزانية الحكومة، وفي نفس الوقت زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وفي تنفيذ الاستثمار المؤثر.
مبادرة حياة كريمة واثارها الايجابية على التنمية المستدامة
كما أن إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 كأحد الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومستثمرين محليين ودوليين، من أجل خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو العالي، بما في ذلك الصناعة، والأدوية والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية وقطاعات الخدمات المتعددة مثل التعليم والصحة، خطة الدولة للانتقال إلى الاستدامة، والمشروعات الخضراء فقد أصدرت الدولة في 2020 أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ حجم أول إصدار من السندات الخضراء 500 مليون دولار، وبسبب ارتفاع الطلب، ارتفع الإصدار إلى 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات، كما أن الدولة تولي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الأخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية، حيث قامت الدولة بمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء.
كما أن مؤشر التنمية البشرية لمصر لعام 2020 بلغت 0.707، مما يضع الدولة في فئة التنمية البشرية المرتفعة، ليصبح للمرة الأولى أعلى من متوسط العالم العربي.
كما أن وزارة التخطيط والتنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية اصدرت أول تقرير وطني شامل عن التمويل من أجل التنمية، وأن إعداد التقرير اعتمد على نهج تشاركي يضم الأكاديميين المتميزين والحكوميين وشركاء التنمية، ويتناول النطاق الكامل للتمويل من أجل التنمية ويحدد التدخلات السياسية الرئيسية.
فضلا عن توقيع الحكومة بالشراكة مع الأمم المتحدة على البرنامج المشترك “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” الممول من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك التابع للأمم المتحدة في مارس 2021، والذي يهدف إلى وضع إطار تمويل وطني متكامل لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني بهدف تحديد الموارد الوطنية المستخدمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والفجوات والتحديات في هذا السياق، والأدوات والآليات المالية المبتكرة لسد هذه الفجوات، كما أن أهم القطاعات الرئيسية التي يغطيها هذا البرنامج هي التعليم والصحة مع اهتمام خاص بالمساواة بين الجنسين في جميع القطاعات. كما أن محاكاة كافة التمويلات المتاحة من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تُعد هي الخطوة الأولى والأهم، للوقوف على الفجوة التمويلية ووضع استراتيجية تمويل اهداف التنمية المستدامة في مصر، والوقوف بشكل أكثر فاعلية على الاحتياجات المستقبلية.
ووضعت مصر رؤية طموحة للتنمية تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتسعى لتحقيقها من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر، والارتقاء بحياة المواطنين، لذلك يجب الوقوف على ما تحقق من إنجازات، وتحديد الفجوات التمويلية لأهداف التنمية المستدامة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتنفيذ هذه الأهداف.
مبادرة حياة كريمة.. المثال الأكبر لتوطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
كما أن الفقر لا يمكن فصله عن تنمية الموارد البشرية ولا عن التمكين الاقتصادي، حيث أن مصر أصبحت تتعامل مع الفقر من منظور الاستثمار الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري، وأن التمكين الاقتصادي للفقراء هو جزء لا يتجزأ من تنمية الاقتصاد الكلي، وحتى لا يصبح الفقراء عبئا داخل نفس دائرة الفقر دون أمل للخروج منها.
كما أن تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، إيجاد مصادر تمويل جيدة هو السبيل الأفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” تُعد أكبر مثال على توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة داخل مصر، من الضرورى أن يتم التركيز وبقوة على الاستثمار فى مجال أنظمة المعلومات التى من شأنها توفير المعلومات المهمة فيما يتعلق بمختلف القطاعات مثل القطاع الصحى والتعليم والقطاعات الآخرى، مما يساعد صناع القرار على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بسهولة، ذلك لأنه بدون توافر معلومات لن يكون من السهل تحقيق أى تقدم فى أهداف التنمية المستدامة.
ونرى أن المبادرة التنموية الرئاسية “حياة كريمة ” تتوافق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة