قال محمد ميزار المحامي ان قانون الأحوال الشخصية الجديد هو بمثابة أستمرار وأمتداد للصراع القائم في القانون الحالي وجاء ليؤكد أستمرار الحرب المشتعله بين الخصوم والتي يسعي كل طرف فيها لنيل مكتسبات وحقوق لم يتناولها القانون الحالي وحقيقة القول أن فكرة تحيز القانون لطرف دون الأخر هي فكره لا تحقق العداله والأنصاف.
و أضاف ميزار ان القانون الجديد لم يحسم كل النزاعات والمسائل الخلافية
والتي أكدت الدراسات والواقع العملي من داخل محاكم الأسره وبمالايدع مجالا للشك ان هناك خلل مجتمعي واضح وصريح لقوانين عقيمه أصبحت لاتلبي أحتياجات ومتطلبات المجتمع منها ولاتحقق النفع والصالح العام منها طالما أنها لاتحرم حلالا ولاتحل حراما.
وأكد ميزار ان القانون الجديد جاء ليناقش الأمور الخلافية وذات الصراع والجدل الواسع علي أستحياء ولم يحسمها بصوره واضحه سواء للأب أو الأم أو حتي الصغار.
أهم وأبرز الأمور الخلافية
وأوضح ميزار أهم وأبرز تلك الأمور هو أمر أستضافة الأباء لصغارهم داخل منزل الأب حيث نص القانون الجديد علي الاستضافة:
1- نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
2- يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
3- لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
4- لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع “الحاضن” عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
الشروط والضوابط الكافية
وهذا النص لم يضع الشروط والضوابط الكافية لأن يحقق النص الغاية منه وتحقيق العدالة لطرفي الخصومه ومصلحة الصغير الفضلى ونسردها في عدة نقاط:
أولا: مدة الأستضافه الأسبوعيه محسومه بالساعات ولاتشمل المبيت بمالايحقق للأب الخروج مع الصغير وأكتشاف هواياته وخلق حاله من التلاحم بينهما كما ان هذا الأمر قد يكون صعب بخروج الصغير للشارع مع الحاضنه فضلا عن احتمال تباعد المسافات بين اقامة الأب المستضيف واقامة الأم الحاضنه.
ثانيا: النص بكلمة يجوز وهي كلمة لاتحمل معني الوجوب بما يضع فى الحسبان ايضا كلمة لا يجوز مع الأخذ بعين الأعتبار أن هذا الأمر هو حق للصغير والمقدم مصلحته بكل تأكيد قبل الام والأب في رؤية والديه.
ثالثا: نص القانون علي الغرامه فقط في حال أمتناع الحاضنه وهي الأم بكل تأكيد عن تمكين صاحب الحق في الرؤيه أو الأستضافه في أستعمال حقه دون عذر تقبله المحكمه في حين كل النصوص المتعلقه بالزوج اشتملت على الحبس والغرامه وهو نص تمييزي في العقوبه بين الرجل والمرأة كما أن النص لم يحدد طبيعة الأعذار وهذا قد يفتح الباب لأعذار مختلقه.
رابعا: نص القانون على حبس المستضيف عند عدم تسليم الصغير دون وضع آليه التسليم والتسلم للصغير وهو امر يفتح طرق التلاعب والكيديه.
خامسا: النص علي الحرمان من الرؤيه و الأستضافه حال أمتناع الزوج عن سداد النفقات وهذا الأمر له مواده التي تحكمه من حيث الانفاق وعقوبات جنائيه مستحدثة وحرمان من الخدمات العامة.
وكذلك من ضمن النصوص التي لم يحسمها القانون الجديد هو سن الحضانه وهذا الأمر كان محل خلاف وجدل كبير حيث ابقي القانون الجديد علي انتهاء سن الحضانه ببلوغ الصغير أو الصغيره خمسة عشر عاما وبعدها يتم تخيير الصغير وهو بمثابة تخيير لمن لايملك مصير حيث ان الصغير عاش مع والدته واسرتها ولايعرف عن ابيه شيئا فكيف يختار والده.
وجاء القانون الجديد ليغازل الرجال بوضع الأب في مرحله متقدمه عن القانون الحالي من حيث ترتيب الحضانه فجاء ترتيبه الرابع في القانون الجديد بدلا من السادس عشر في القانون الحالي وهو امر يراه كثيرون لايحقق غايه طالما لم يكن الأب بعد الام في ترتيب الحضانه كما هو الحال في معظم البلدان العربية.
كما أثارت الماده المتعلقة بالحبس مده لاتزيد علي سنه وبغرامه لاتقل عن عشرون الف جنيه ولاتزيد علي خمسون ألف جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين حال عدم ابلاغ الزوج زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد وكذلك المأذون المختص وهذا النص يتعلق بضرورة علم الزوجه بالزواج وحقيقة الامر هذا النص موجود بالقانون الحالي وكل مافعله القانون هو تغليظ العقوبة ومن أهم المواد التي تضمنها القانون الجديد هو النص علي عقوبات مغلظه فيما يتعلق بزواج القاصرات أو التلاعب ببيانات الدخل.
وخلاصة القول هذا القانون يحتاج مناقشة مجتمعية للعديد من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنيه بشئون الأسرة وصولا لنصوص دقيقة تحد من الكوارث التي احدثها القانون الحالي في عدد حالات الطلاق واطفال الشقاق وانتشار الجريمه داخل محيط الاسرة المصرية وتفعيل دور المجالس القوميه في حل المشاكل ووضع آلية عمل جديده لمكاتب تسوية الاسره ليكون لها دور فعال في حل المشاكل وتفعيل دور الخبراء النفسيين والأجتماعيين لأداء دور حقيقي فعال يكون بديلا للتقارير الروتينية التي تقدم للمحاكم بدون دراسه أو بحث.