تعد قضية الرشوة التي اتهام فيها رئيس جامعة دمنهور و4 أخرين، من غزوات جهاز الرقابة الإدارية ضد الفساد.
فمن جهته أعلن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بدأ تحقيقاته في محاضر هيئة الرقابة الإدراية التي تخص واقعو القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة التي تم تقديرها بـ 4 ملايين جنيه.
بعد رئيس جامعة دمنهور.. ضبط عميد معهد للدراسات العليا بإحدى الجامعات بتهمة الرشوة
ويعتمد جهاز الكسب غير المشروع فى التحقيق في قضايا الرشوة والفساد واستغلال النفوذ وفقا لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والتى تنص على أن “تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات إقرارات الخاضعين لأحكام القانون والبيانات والإيضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق“.
وتستكمل المادة النص بأنه “وعلى الأجهزة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الإدارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الشكاوى المتعلقة بها”.
وتستعد مجموعة من من خبراء وزارة العدل لتناول إقرار الذمة المالية الخاص برئيس الجامعة وإيفاد ذلك في مقارنو ه بعناصر ثروته الحالية، للتحقق من ثروته وشبهة الفساد.