أطلع وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي نظرائه في السعودية والكويت ومصر على تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، على خلفية تجميد الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان وإقالته للحكومة.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، إن جراندي أجرى اتصالات هاتفية بوزراء خارجية كل من السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والكويت أحمد ناصر الصباح والسعودية سامح شكري، استعرض خلالها تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأضافت أن جراندي أوضح أن “هذه الإجراءات المعلن عنها تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل التحديات غير المسبوقة والأخطار المحدقة التي تهدد البلاد، لا سيما إزاء تصاعد منسوب الاحتقان السياسي وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعياتها على السلم الاجتماعي بتونس”.
وأشارت إلى أن الوزير “بيّن حرص رئيس الجمهورية على احترام مقتضيات الدستور وأن هذه التدابير الاستثنائية استجابت للمطالب المشروعة للشعب التونسي وساهمت في احتواء حالة الاحتقان التي يعيشها”.
وتابعت: “من جانبهم، أكد الأشقاء وقوفهم الدائم إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أمرا بإنهاء مهام العميد قاضي توفيق العيوني الذي يشغل منصب وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
كما صدر أمر رئاسي بإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، وإنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الحكومة وهم كل من مفدي المسدي ورشاد بن رمضان وبلحسن بن عمر وإلياس الغرياني وأسامة الخريجي وعبد السلام العباسي وسليم التيساوي وزكرياء بالخوجة.
وقضى أمر رئاسي آخر بإنهاء مهام موظفين بديوان رئيس الحكومة، وهم كل من فتحي بيار ومحمد علي العروي وحسام الدين بن محمود وبسمة الداودي وابتهال العطاوي ومنجي الخضراوي ونبيل بن حديد وبسام الكشو وروضة بن صالح.
وصدر كذلك أمر رئاسي يتعلق بإنهاء مهام رئيس “الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية” عبد الرزاق الكيلاني.
كما أعرب رئيس تونس، قيس سعيد، خلال مهاتفته وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنطوني بلينكن، عن حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.
وأشار سعيد، أن الإجراءات التى اتخدها أول أمس، تأتى في إطار المادة 80 من الدستور التونسي، الني تسمح باتخاذها لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
جاء ذلك وفق إذاعة موزاييك التونسية، التي أشارت إلى استقبال الرئيس التونسي، اتصال هاتفيا، من وزير الخارجية الأمريكي، لمناقشة أخر التطورات في بلد الشمال الإفريقي.
كما دعت “منظمة العفو الدولية” الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى “التعهد علنا باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.