توقعت الخبيرة المصرفية سحر الدماطي، بأن يرفع البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بين 1 و 1.5٪ بنسبة 100-150 نقطة أساس لمواصلة جذب الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وكان قد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أكثر من المتوقع .
وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن إمكانية حدوث ذلك، والاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى 4٪ في الاجتماعات المقبلة، سينعكس ذلك سلباً على الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر.
توقعت الخبيرة المصرفية أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع أمام الجنيه المصري ، مع استمرار ارتفاعه أمام جميع العملات في العالم، نتيجة لاتجاه المستثمرين لشراء الدولار والاستثمار في أدوات الدين الأمريكية، وكذلك مع انخفاض موارد النقد الأجنبي في مصر بسبب الأحداث العالمية.
واتفقت الدماطي مع تصريح وزير المالية محمد معيط بأن رفع أسعار الفائدة بنسبة 1٪ سيكلف ميزانية الدولة 50 مليار جنيه إضافية.
وأوضحت الدماطي أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتحسين قوة الاقتصاد والحد من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، حيث استقطبت استثمارات بنحو 25 مليار دولار من دول الخليج ، وتعمل على زيادة الصادرات وتوجيه المعروض من السيولة بالدولار إلى الصناعة والمدخلات الإنتاجية للحفاظ على الصادرات ، مما ساهم في الاستمرار في اقتناص السيولة.
وأضافت، أن البنك المركزي سيتوخى الحذر في قرارات رفع سعر الفائدة ، خاصة أن زيادة الفائدة تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي وانخفاض قدرة الشركات على العمل.
في مايو ، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع والإقراض تحت الطلب وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على التوالي. كما تم رفع معدلات الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.75 ٪.