وزير الزراعة / استصلاح الأراضي خلال كلمته في بداية الحوار المفتوح مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، ونخبة من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس: “حق كل مواطن على أرض الوطن العظيم الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة”.
وأضاف السيد القصير أن اهتمام الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء، كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ 17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه مع التطور الكبير في معدلات زيادة السكان، فإن نمو الرقعة الزراعية تحدٍ كبير للتغلب على محدودية الرقعة الزراعية، بحسب ما أكد الرئيس السيسي، وكذلك أزمة محدودية المياه التي نواجهها حاليا وتتجسد في أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن مصر تسعى لحماية حقوقها التاريخية والأزلية في نهر النيل دون الاعتداء على حقوق الغير.
وأشار إلى أن مصر بدأت تتجه لحلول أخرى لتوفير موارد مائية والتغلب على أزمة محدودية المياه، مثل محطة المحسنة ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع تحلية المياه من مصرف بحر البقر قريبًا، فمهما تحدث تنمية بمعدلات التنمية بالوضع الحالي أو أكثر مع افتراض النمو السكاني فلن نلمس مؤشرات التنمية، فيجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني.
وذكر واستصلاح الأراضي أن المشكلة التي نعاني منها حاليا أيضا مسألة تفتيت الحيازة، فمن قبل كان متوسط حيازة الفرد فدانا أو فدانا ونصف الفدان، وحاليا أصبح متوسط الحيازة 2 قيراط، ومن ثم ليس هناك تنسيق في احتياجات المياه.
وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: “أما عن الأمن الغذائي النسبي، فهو تعظيم الاستفادة بزراعة بعض السلع والمحاصيل، فمفهوم الأمن الغذائي له 4 شروط هي: الإتاحة وهو متوافر لدينا، وأن يكون صحيا وبجودة مقبولة، وكذلك الاستدامة”.
مصر تسعى لحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل
وأوضح أن مصر بدأت تتجه لحلول أخرى لتوفير موارد مائية والتغلب على أزمة محدودية المياه مثل إنشاء محطة المحسمة ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع تحلية المياه من مصرف بحر البقر قريبًا.
ونوه الوزير الزراعة إلى أنه مهما استمرت معدلات التنمية على وضعها الحالي أو ارتفاعها أكثر مع استمرار ارتفاع النمو السكاني فإننا لن نلمس مؤشرات التنمية، لذلك يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني.
وأضاف وزير الزراعة أنه من بين المشكلات التي تواجه الزراعة والري حاليا أيضا مسألة تفتيت الحيازة، لأنه من قبل كان متوسط حيازة الفرد فدان أو فدان ونصف، وحاليا أصبح متوسط الحيازة 2 قيراط، ومن ثم ليس هناك تنسيق في احتياجات المياه.
28 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو
قال السيد القصير وزير الزراعة، أن المشروع القومي للبتلو موجه لصغار المربين ويحقق رفع مستوى لمعيشة الناس ، مضيفا أن اجمالي المستفيدين من المشروع 28 ألف مستفيد بإجمالي عدد رؤوس تجاوزت 300 ألف رأس.
وأضاف أن مصر بها 9.4 مليون فدان منها 6.1 أرض قديمة، ولدينا 3.3 أرض جديدة، فالمساحة المحصولية بالنسبة للمساحة الزراعية إيجابية، إذ لدينا القدرة على الزراعة أكثر من مرة في نفس الأرض بسبب تنوع المناخ، فبالتالي المساحة المحصولية الفعلية لنا تبلغ 17 مليون فدان يتم زراعتهم على أرض الواقع
وتابع ان قطاع الزراعة المسؤول عن تحقيق الامن الغذائي وان معظم انتاجه مدخلات في الصناعة ويساهم في الصادرات السلعية بنسبة 17% وبالتالي يساهم في احتياطي النقد الاجنبي كما يساهم في الناتج المحلي الاجمالي.
وكشف القصير عن أن قطاع الزراعة تشابكي حيث ان التنمية في قطاع الزراعة يترتب عليه التنمية في قطاعات أخرى.
وأوضح ان المؤسسات الدولية تحدثت عن مصر مثل صندوق النقد الدولي الذي اشار الى أنه مع انخفاض اسعار المواد الغذائية انخفض معدل التضخم الرئيسي.
ولفت الى قطاع الزراعة يواجه مجموعة من التحديات مثل محدودية الرقعة الزراعية فهي مساحة صغيرة من مساحة مصر وبالتالي مع التطور الكبير في زيادة السكان اصبح تحدي كبير، ايضا محدودية المياه مع مشكلة سد النهضة، حيث تسعى مصر للحفاظ علر حقها التاريخي، وهذه الحصة ثابتة منذ ان كان تعداد السكان 2 مليون و500 ألف نسمة.
وتابع وزير الرزاعة: ان التغيرات المناخية ايضا من ضمن التحديات حيث نحتاج اصناف جديدة تتاقلم مع التغيارت المناخية وضرورة الحد من مخاطر التغيرات المناخية، بالاضافة الى مشكلة تفتيت الحيازة وزيادة تكاليف الانتاج ومشكلات استخدام الميكنة الزراعية.