العديد من طلبات الإحاطة ناقشتها لجنة الصناعة بـ البرلمان ، والتي أحيلت من المجلس وتخص موضوعات ذات أهمية وأولوية قصوى للمستثمرين والصناعة.
وتصب في نهاية المطاف لصالح الصناعة الوطنية وزيادة الانتاجية وتشغيل الأيدي العاملة المصرية، ويأتي هذا في إطار ممارسة اللجنة لدورها الرقابي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
وبخصوص الموضوعات الهامة التي تم مناقشتها هي الانتشار الملحوظ والغير عادي لمصانع خاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية الغير مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية.
وانتهت اللجنة إلى بعض الأمور منها التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وهي( التنمية المحلية، المحافظات، الأحياء، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مصلحة الضرائب العامة ووزارة الإسكان، هيئة المياه والصرف الصحي).
وذلك من خلال الإفادة ببيان بتلك المصانع إلى هيئة الرقابة الصناعية لإمكانية مراقبتها حيث إن المصانع غير المرخصة ليست مسجلة بوزارة التجارة والصناعة.
وتقديم الدولة التيسيرات اللازمة لإمكانية إدخال هذه المصانع غير المرخصة إلى منظومة العمل الرسمية دون تحميلها أية التزامات مالية بأثر رجعي ليستفيد منها الاقتصاد الوطني حيث إنها تمثل نسبة 60% من اقتصاد الدولة
3- تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية المعنية على المصانع غير المرخصة وهى (مصلحة الرقابة الصناعية – وزارة البيئة – مباحث التموين – جهاز حماية المستهلك) للحد من انتشار تلك المصانع غير الجيدة والتي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين