أصدرت لجنة الثقافة والآثار والإعلام في مجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، تقريرها الخاص ببيان أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، الذي ألقاه مؤخرا أمام مجلس النوب، حيث ذكر التقرير أنّ هيكل ارتكب عدة مخالفات أثناء عمله في الوزارة، فضلا عن مخالفته المادة 166 من الدستور، والمادة 79 من قانون شركات المساهمة.
وأظهر التقرير أنّ هيكل جمع بين منصبي وزير الدولة لشؤون الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، ما يعد بدوره مخالفة للمادة 166 من الدستور، والمادة 78 من قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
وتنص المادة 166 من الدستور، على أن يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة.
كما تنص المادة 166 على يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أي هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
اقتصار نشاط مدينة الانتاج الإعلامى على تأجير الاستديوهات
وفيما يخص أداءه في مدينة الإنتاج الإعلامي، ذكر التقرير أن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كان قاصرا على «تأجير الاستديوهات» فقط «دون إنتاج إعلامي»، إضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ «ملياري جنيه»، وهبوط أسهمها الدفترية.
وبيّن التقرير، أنّ وزير الدولة لشؤون الإعلام، رفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه، كما رفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20 ألف جنيه، ورفع راتبه إلى 100 ألف جنيه.
أسند تطوير مدينة «ماجيك لاند» بالأمر المباشر
وجاء في التقرير أن هيكل اشترى «شقق في العجوزة»، وأسند تطوير مدينة «ماجيك لاند» بالأمر المباشر ودون إعلان، ما يعد بدوره مخالفة للقانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات، فضلا عن شراء فندق موفينبيك بـ300 مليون جنيه، رغم أنّ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.
كما ذكر التقرير أن هيكل تسبب في تحميل وزير الدولة للإعلام ميزانية الدولة 12 مليون جنيه تقريبا خلال 6 شهور، منها 8 ملايين ونصف المليون جنيها “أصول”، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية، ترتب عليها صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر ما تفيدها.
لجنة الإعلام بالنواب ترفض بيان أسامة هيكل: ارتكب أخطاء مالية ويجب التحقيق