تتصاعد الأحداث في إثيوبيا، بشكل سريع للغاية، بخصوص أزمة سد النهضة وإقليم تجراي، مما ينذر بأحداث ثقيلة على منطقة القرن الأفريقي.
فبعد إحالة قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن مرتين وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات لمحاولة إيجاد حل بين الأطراف الثلاثة ، مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، رفضت أديس أبابا هذا التحرك وأصرت أن تدار المفاوضات من خلال الاتحاد الإفريقي.
وقال المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية في تعنت واضح بمؤتمر صحفي، أمس ، إن موقف إثيوبيا ثابت تجاه المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن السد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وشدد مفتي على أن سد النهضة مشروع تنموي، وليس مسألة أمنية، مطالبامجلس الأمن رفض الطلب، ووصف الجهود المصرية والسودانية بالمضللة.
إلا أن مجلس الأمن خضع للطلب المصري، بعقد جلسة طارئة، لمناقشة قضية سد النهضة، قبل عملية الملء الثاني للسد، بفعل إثيوبي أحادي، ليقرر أن الخميس المقبل هو موعد الجلسة للمناقشة.
من جهته أوضح دينا مفتي، أن سبب سحب قوات الجيش من إقليم تجراي، يرجع للحفاظ على سلامة سد النهضةـ ولتوفير الحماية العسكرية اللازمة ضد أي تدخل خارجي محتمل.
وأضاف مفتي، أن الحكومة الإثيوبية رصدت التحديات الحالية للبلاد، ووجدت أن أعلاها هو ملف سد النهضة، حيث أن جهات خارجية تسعي إلى أن لا تتم المرحلة الثانية من الملء المبدئ لسد النهضة.
وقال مفتي إن انسحاب الجيش الإثيوبي، كان بهدف التصدي للمهددات الخارجية التي تستهدف سد النهضة، مشيرا أن أولوية الحكومة الإثيوبية الآن، تتمثل في صد كل الجهود نحو تأمين السد.
إن لم يتدخل مجلس الأمن بحل القضية.. عليه ان يتحمل الوزر
وفي هذا السياق قال وكيل المخابرات المصرية العامة الأسبق، اللواء محمد رشاد، إن تقاعس مجلس الأمن الدولي عن إيجاد حل بخصوص أزمة سد النهضة، يمثل الخطوة الأخيرة لإرغام إثيوبيا على التراجع عن الملء الثاني، مشددا “هيشيل وزره”.
وأوضح رشاد في تصريح خاص لـ أوان مصر، أن القاهرة استنزفت كل الحلول السياسية، وطبقت طل المعايير الدولية للتعامل مع الأزمة، من خلال مفاوضات دامت لمدة 10 أعوام، منذ عام 2011، تمثلت في مفاوضات إعلان المبادئ لعام 2015، ومفاوضات واشنطن، التي انسحبت منها إثيوبيا، ثم مفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
سد النهضة
وأكد رشاد أنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن قرارا يلزم يه إثيوبيا، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا، لإعطاء مصر حصتها من نهر النيل كاملة، دون نقصان، فنهر النيل نهر دولي، وليس نهرا خاصا بإثيوبيا، سوف يتحمل وزره.
وطالب رشاد أن المجلس أن يصدر قرارا يمنع إثيوبيا من إتخاذ قرار منفرد بخصوص الملء الثاني لسد النهضة، فمصر سيكون لها الحرية في اتخاذ أي إجراء يحفظ لها حقوقها المائية، فقضية سد النهضة حياة أو موت للمصريين.
وكانت قد أرسلت مصر خطايا رسميا لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، تطالبه بوضع حل لأزمة سد النهضة، وقال الوزير سامح شكري، السبت الماضي : “إن لم تلتزم إثيوبيا بما سيصدر عن مجلس الأمن، فستكون مصر قد استنفدت كل الوسائل السياسية”.
مجلس الأمن: ليس هنالك شئ جديد في سد النهضة
يبدو أن مجلس الأمن الدولي بدأ التخلي عن مسئولياته في الحفاظ على الامن والسلم الدولين، والحفاظ على مقدرات الدول والشعوب، فمع تأزم ملف سد النهضة، جاءت مواقف المجلس متخاذلة وغير حازمة، فبعد 10 سنوات من المفاوضات، بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بتعنت إثيوبي أصاب القضية بالجمود.
يأتي مجلس الأمن ليغسل يديه الملطختين بالتخاذل والمحابأة للجانب الإثيوبي، ويكشف عن أنه ليس لديه جديد يمكن أن يقدمه في ملف السد.
فقد صرح سفير فرنسا لدي الأمم المتحدة، الخميس، نيكولا دو ريفيير، أنه ليس هنالك شئ جديد يمكن أن يفعله مجلس الأمن، تجاه أزمة سد النهضة.
وأوضح دو ريفييرا، أن دور مجلس الأمن سيتمثل في جمع أطراف النزاع، لتشجيعهم على المفاوضات، للوصول لحل يرضي جميع الأطراف.
ويستعد مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة الأسبوع المقبل حول النزاع القائم بخصوص سد النهضة الإثيوبي، بين دولة المنبع إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، بعد طلب من جامعة الدول العربية، في خطابها الإسبوع الماضي.
سبق وأن طالبت جامعة الدول العربية، الشهر الماضي، مجلس الأمن للتدخل لحل الأزمة الناشبة منذ 10 أعوام، مهاجمة التعنت الإثيوبي في المفاوضات، عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب، بالدوحة.
هذا وقد طرقت القاهرة كل السبل السياسية لتسوية الأزمة بين الأطراف الثلاثة، ويبقي مجلس الأمن هو الوجهة الأخيرة، لأي نزاع دولي، إلا أنه تنصل كما تنصل من تطبيق قرارت ضد الدول العربية، أهمها قرار إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.