قاد النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، هجوما لاذعا ضد تقرير الأمم المتحدة والذي تناول الاوضاع في مصر بشكل يخالف كل الاعراف السياسية، والتي تخص حقوق الإنسان.
واعتبر طارق رضوان في بيانه أمام مجلس النواب اليوم ، ان المعلومات التي تضمنها التقرير هي معلومات جاءت من جامعات ارهابية مأجورة، مؤكدا على ضرورة التصدي لمثل تلك التقارير المشبوهة والتي لا تستند على اي واقع في الدولة المصرية.
وطالب رضوان بضرورة التصدي لاي تدخلات خارجية ، واصفا ما جاء بالتقرير بالمغلوط ولا يمت للواقع بصلة.
شهدت الجلسة العامة للبرلمان،برئاسة المستشار حنفي جبالي، انتقادات لاذعة وهجوم كبير علي البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وانتقد النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، و قال:” من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات و جمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لانهم لم يستندوا الى مصادر دقيقة”، مشيرا إلي أنهم لم يلتفتوا للإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة المجالات، ومن ثم فهو بيان يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة.
وقال رضوان إن الإتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر، مشيرا إلي أن هذه المزاعم ليس جديدة علي مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة
وطالب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة.
موضوعات متعلقة: