سيد السويركى وصفوان ثابت وخالد الأزهرى أبرز المتهمين فى قضية تمويل الارهاب يقبعون خلف القضبان بمنطقة سجون طرة تنفيذا لقرار حبسهما 15 يوما فى القضية التى كان لمحمود عزت القائم باعمال المرشد الدور البارز فى تقديم الادلة الادانه الى جهات التحقيق.
وأوضحت تحريات الأجهزة الامنية التى قدمت الى جهات التحقيق عن تورط رجال الاعمال الموالين لجماعة الاخوان الارهابية حيث تولوا توفير الدعم المالى للعناصر للقيام باعمال العنف وتقويض مؤسسات الدولة عن القيام باعمالها وزعزعة الاستقرار الداخلى حيث يجرى التحقيقات موسعة من 10 متهمين جدد بخلاف سيد السويركى وصفوف ثابت وخالد الأزهرى .
واسندت نيابة امن الدولة العليا ، اكثر من 7 اتهامات للمتهمين فى القضية تصل عقوبتها الى السجن المؤبد او الاعدام فى حالة الادانه .
صفوان ثابت مالك شركة جهينة الذى يعد الحليف الجماعة القوى تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية وتقويض الاقتصاد الوطنى
وخلال قرار حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تم تسليم إدارة شركة جهينة إلى سيف صفوان ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، والذى كان يشغل موقع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وكانت قوة أمنية القت القبض عليه أثناء التوجه الى مقر الشركة واصطحبه الى التحقيق والذى حاول انكر الاتهامات المنسوبة اليه الا ان جهات التحقيق واجهته بالادالة .
ومن صفوان ثابت الى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة الأسبق فى عهد حكم الاخوان .
اتهم خالد الأزهري في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة، والتي تعود وقائعها في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنه تم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016، لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم القى القبض عليه لتورطه فى قضية تمويل الارهاب .
وتلاحق سيد السويركى صاحب سلسلة محال التوحيد والنور اتهامات منذ سنوات عن انتمائه الى جماعة الاخوان وتمويل عملياتها الارهابية لكن الادالة لم تكن مكتملة وبعد التوصل الى الادالة والمستندات واعترفات متهمين تمكنت اجهزة الامن من القبض عليه وادراجة ضمن المتهمين فى القضية التى حملت رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا .
واتهم سيد السويركي منذ أكثر من 15 عاما بالجمع بين أكثر من 5 زوجات، نظرا لكثرة زيجاته التي تعدت الـ 30 زيجة وواجه العديد من الاتهامات منها هتك عرض فتاة بغير رضاها والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي والجمع بين 5 زوجات في عدة مطلقته الرابعة، وعاقبته المحكمة حينها، بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين،
وفي عام 2003 تم تخفيف الحكم عليه لـ 3 سنوات بعد الاستئناف، و في عام 2014 عاد السويركي للظهور عبر الاتهام فى قضية إهانة علم مصر، عن طريق وضع العلم المصري على الأحذية المباعة في فروع محاله.
وأوضحت التحريات بأن السويركي، هو من أرسل طلبا إلى الشركة الصينية المتعاقد معها باستيراد منتجات بتصنيع أحذية مرسوم على نعالها علم مصر، وأنه أرفق مواصفات الحذاء بالطلب، وأن المواصفات مبينة في العقد الذي تم بين السويركي والشركة الصينية، وبعد إجراء التحريات والتحقيقات أمرت النيابة بإحالة رجب السويركي، صاحب محال ”التوحيد والنور” إلى محكمة جنح العجوزة، لاتهامه بإهانة علم مصر، ووضع اسمه هاربا لأنه لم يحضر ووضع على قوائم ترقب الوصول لإلقاء القبض عليه فور عودته وفى وقت لاحق صدر حكم ببراءة من القضية عام 2015، حتى سقط فى قبضة الامن الاسبوع الماضى بعد كشف تورطه مع جماعة الاخوان الارهابية .
واسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تهديد الامن القومى والاضرار بالمصالح الدولة المصرية ونشر الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة محظورة على خلاف احكام القانون وتمويل العمليات الارهابية وغيرها من الاتهامات المسندة اليهم.
وتم ترحيل المتهمين سيد السويركى وصفوان ثابت وخالد الأزهرى الى منطقة سجون طرة تنفيذا لقرارحبسهم على ذمة التحقيقات معهم .
وتشير التحقيقات بان متهمين جدد سيخضعون للتحقيقات فى نفس ذات القضية بالاضافة الى اعادة استكمال التحقيقات مع آخرين محبوسين فى قضايا ذات صلة بالقضية محل التحقيق .
علمت” أوان مصر ” إن القيادى الاخوانى محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الاخوان الإرهابية كلمة السر فى الكشف عن شبكة تمويل الاخوان السرية .
ويؤكد مصدر مطلع بأن القبض على ثعلب الجماعة الإخوانية محمود عزت كان هدف أجهزة الأمن من البداية لمساعدة فى تجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان وقطع خط الدعم اللوجيستى عن عناصرها .
وأوضح المصدر ل ” أوان مصر ” بأن أول أعضاء الشبكة كان رجل الاعمال صفوان ثابت مالك شركة جهينه والثانى كان رجل الاعمال سيد السويركى صاحب سلسلة محال التوحيد والنور والذان قبضة عليهما وأصدرت النيابة العامة قرر بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات .
وأشار المصدر بأنه قريبا سيتم القبض على آخرين متورطين فى نفس القضية تمويل الإرهاب حيث المعلومات التي يمتلكها محمود عزت يمكن أن تورط دول خارجية فى موضوع التمويلات والتى استندت عليها جهات التحقيق فى التوصل إلى أدلة الادانه ضد رجلى الأعمال المذكورين الذين ظلا مختفين لفترة كبيرة عن أعين أجهزة الأمن تكشف ادالة الاتهام .
وأردف المصدر بإن تأخر ضبط المتهمين كان بسبب نقص الأدلة المتوفرة لدى الأجهزة المعنية وفور الانتهاء من جمعها ، صدرت قرارات من نيابة أمن الدولة العليا بتحديد عدد من المتهمين فى القضية الجديدة التى تعد أكبر قضية فى عام 2020.
وتشير نتائج التحقيقات إلى اصدر قرار قريبا بالتحفظ على أموال سيد السويركى وصفوان ثابت ، كما تم وضع أسمائهم على قوائم المنع من السفر وآخرين سيجرى ال التحقيق معهم فى قضية تمويل الإرهاب وذلك لحين انتهاء التحقيقات .
وكشف المصدر أن إجمالي رأس مال المجموعة صفوان ثابت 7 مليارات جنيه، وكذا سيد السويركى بقيمة 10 مليارات جنيه تقريبا والذين سيتم وضع الاموال تحت التحفظ .
ويواجه المتهمين اتهامات فى القضية من أبرزها: تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية والأضرار بالاقتصاد القومى ، زعزعة ثقة الدولة ومؤسساتها وتقويضها للقيام بمهامها، الاتجار بالعملات الأجنبية.
وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتحديث قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمحدثة حتى تاريخ 23 نوفمبر الماضى، على الدول التابعة لمجلس الأمن وذلك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب .
وبلغ عدد الإرهابيين المدرجين على قائمة الإرهاب فى مصر وفقا لـ30 حكما صادرا خلال الفترة من 4 يوليو 2016، وحتى 23 نوفمبر 2020، نحو 6542 إرهابيا، بدلا من 6305 إرهابيين بينما بلغ عدد الجماعات والتنظيمات المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية 8 كيانات من بينهم أبناء حسن مالك وخيرت الشاطر وقيادات الإخوان وصفون ثابت .
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.