تراجع سجل التضخم العام للشهر الثانى على التوالى بنحو %0.4 إلى مستوى %4.3 على أساس سنوى فى يناير الماضى .
وذلك مقارنة مع %5.4 فى ديسمبر و %5.7 فى نوفمبر 2020 ، كما تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى، الذى يعده البنك المركزى المصرى، ليسجل %3.6 مقارنة مع %3.8 و %4.02 خلال الفترة نفسها.
وذلك وفق البيانات التى اعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، امس الأربعاء .
تأثير التراجع على الجنيه
اكد محللون ان الانكماش فى معدلات التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات التى عادة ما تشهد تذبذبًا سريعًا فى السوق .
وقالوا انه لن يكون لها تأثير جوهرى على قرار لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم 18 مارس المقبل ، مع التأكيد فى المقابل أنها تعزز من الفرصة القائمة لخفض الفائدة ، وفى كل الأحوال البنك لديه مساحة لتخفيض اسعار الفائدة ، إلا انه يضع فى الاعتبار توقعات التضخم المستقبلية ، وتأثير المتغيرات العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا .
اقرأ أيضا معهد التمويل الدولى: مصر الوحيدة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط تحقيقاً للنمو
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مطلع فبراير الحالى ، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و %9.25 و %8.75 على الترتي ، كما أكدت اللجنه إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى .
اقرأ أيضا البورصة تربح 1.5 مليار جنيه في ختام التعاملات
وقالت لجنة السياسة النقدية ، ان تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط .
اقرأ أيضا لتمويل الدولي: مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حقق اقتصادها نموا في 2020