ناقشت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب على مدار الجلسات السابقة، مشروعات موازنة الهيئات العامة والاقتصادية، والتي كشفت بياناتها على إثر تلك الاجتماعات المنعقدة لـ وضع خطة الموازنة العامة لدولة للعام المالي الجديد 2021/2022.
وقُدرت حجم ما تتحملة الدولة والخزانة، لدعم المشروعات الاقتصادية، بالعام المالي الجديد 2021/2022 ، حوالي 131 مليار و أربع مائة و سبع وثلاثون مليار جنيهًا مصريًا دعمًا للمشروعات الاقتصادية.
وكانت الخطة والموازنة بمجلس النواب، ناقشت في جلسة سابقة، متابعة أعمال وزارة التخطيط في تنفيذ المشروعات الاستثمارية خاصة تلك الممولة من المنح والقروض الخارجية.
العام المالي الجديد
وتشرف الوزارة على تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والاستثمارية، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، كل في نظاق اختصاصه، كجهة مننتفعة بتلك المنح والمشروعات.
ذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية، ررقم 303 لسنة 2003، بأن تتابع الجهات المستفيدة من المشروعات والمنح الأجنبية سواء في استخدام المنحة.
أو حتي التحقق من قبل الجهة المستفيدة مع الجهة المنفذة في استخدام تلك المنح والإسراع في تنفيذ المشروعات المنصوص عليها،واستخدامها في الأعراض الاستثمارية المُحددة.
من جهة أخري، أكدت الجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على حتمية عدم الوصول لاتفاق مباشر بين الجهات المستفيدة من القروض والمنح.
تلك التي تخض المشروعات الاستثمارية، من غير حصول الجهة المستفيدة على موافقة من اللجنة الصادر بها قرار رقم 2003 لسنة 2018، وذلك وفقا لقواعد وشروط منضبطة موضوعة مسبقا.
الاستثمارات العامة الممولة
وتأتي قضية الاستثمارات العامة الممولة من المنح والقروض الخارجية، في قلب دائرة اهتمام الحكومات المصرية المتعاقبة، إذ دائما ما تسعى الجهات المختصة لتيسير وصول الدعم بتلك المشروعات لمستحقيه.
ويذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا لسنة 2013 برقم 188، بتشكيل لجنة يرأسها وزير التخطيط، بتاريخ 7 مارس 2013، لها الاختصاص بمتابعة الدين الخارجي المصري.
إضافة إلى دراسة مستفيضة للقروض والمنح، المنتظر الحصول عليها.
كما جدير بالإشارة أن مجلس الوزراء المصري قد أصدر قرارا لسنة 2180 برقم 2003، وذلك في أكتوبر 2018، ينص على تشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه برئاسة رئيس مجلس الوزراء.