تحرش الإلكتروني|التحرش أصبح في وقتنا الحالي ليس تحرش جسدي فقط، أو تحرش لفظي بمجرد المرور في الشارع، إلا أن التحرش بات إلكتروني، الأمر الذي جعل العديد يستغل صور لأي شخص قد نشرها من قبل على مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، لتقع الكثير من الفتيات في فخ «الصور المفبركة» وتحرش الإلكتروني، والتي كانت آخرهن الطالبة «بسنت»، التي انتحرت بعد تزايد الضغوط عليها واتهامها بأنّها صاحبة «صور فاضحة» نشرها لها أحد الأشخاص الذي حاول إقامة علاقة معها، إذ هدد في البداية بفضحها بـ«صور مفبركة» إن لمن تستجب لطلبه، وبعد أن أصرّت على الرفض نشر صورا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسبّبت في مشكلات كثيرة لها، انتهت بانتحارها.
تحرش الإلكتروني.. مخاوف ولوم من المجتمع والناس
وفي نفس الوقت الذي تعيش فيه العديد من الفتيات سواء الإناث الأطفال اللاتي لم يتجاوز عمرهمن الـ 5 سنوات والـ 8 سنوات، طالب العديد من الأهالي بتعديل القوانين الخاص بتحرش المرأة، وهذا ما أوضحته المحامية منة ذو الفقار خلال حديثها الخاص لـ موقع «أوان مصر» الإخباري، لتقديم روشتة من أجل حماية الفتيات من الابتزاز الإلكتروني والتحرش.
ومن جانبه أوضحت منة عبد الغفار المحامية بالنقض خلال حديثها الصحفي لـ «أوان مصر»، أنّ بعض السيدات يعتقدن أنّهن إن قدّمن بلاغا اتهمن فيه أحدهم بالتحرش، فسيقابل هذا البلاغ باللوم: «الفتاة هنا تتحول من مجني عليها إلى جاني، كونها تترك الجاني الأصلي يفلت من العقاب، ما يفتح الباب لمزيد من الضحايا»، مطالبة الفتيات والأسر بالإبلاغ الفوري عن أي حالة تحرش منعا لوجود ضحايا جدد: «لازم البنت تبلغ مهما كلفها الأمر».
إجراءات وقوانين ضد المتحرشين
الإبلاغ عن الجناة يحمي السيدات والفتيات من التعرض لـ التحرش الذي يؤثر على حياتهن بشكل كبير عليهن الأمر الذي يؤدي إلى الإنتحار كما هو الحال في أزمة بسنت خالد، وهو ما شرحتته المحامية منة ذو الفقار خلال حديثها لـ أوان مصر، مؤكدة إنّ القانون شهدت تعديلات غير مسبوقة مؤخرا، ومن الضروري التعامل مع المتحرش بوعي ونصج، عن طريق الإسراع بالإبلاغ عن حالات التحرش.
وتحدث المحامية منة ذو الفقار خلال حديثها لـ موقع «أوان مصر» الإخباري عن خطوات الإبلاغ عن المتحرشين، موضحة خلال تصريحاتها الصحفية الخاصة، إنّها تبدأ بالذهاب إلى قسم الشرطة لإجراء بلاغ، ثم يتحول الأمر إلى النيابة، ثم إلى القضاء والمحكمة، متابعة: «مشروع الحكومة الإلكتروني على أعتاب الإنجاز، وهناك كارثة فيما يخص قضايا التحرش الإلكتروني التي يُنظر بها بعد عام، فالفحص الفني والاستعلام عن رقم التليفون من شركات المحمول يستغرق وقت أطول».