وقال الشاهد عضو الرقابة الإدارية، إن القضية منذ 10 سنوات ولا يتذكر أي شيء عن تفاصيلها، وبينما قال الشاهد الثاني أحمد فرج فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، خلال الجلسة: إن «اللي بيحصل فيه طلبات تقدم من الجهات الحكومية والوزارات المختلفة، أما وزارة المالية أو مصلحة الجمارك تتقدم بطلب استعارة سيارة من سيارات المهمل وجودها لدى مصلحة الجمارك بصفة موكليه، بعد كده احنا بنقدم مذكرة لوزارة المالية بصفة عامة للموافقة على إعارة سيارة للجهة الطالبة، وبعد الدراسة بيتم الموافقة أو الرفض».
وكانت المحكمة قد صرحت للمتهم بدفع قيمة التصالح الواردة فى أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافاتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة بتنفيذ قرار المحكمة.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.