أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، عضو مجلس نواب سابق ، و 12 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الرشوة ، بجانب ضلوع مسؤولين آخرين في نفس التهمة بتلقيهم رشاوي مالية ورشاوي عبارة عن “سبائك ذهبية” ، وأمور أخرى.
وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى الجنايات والذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، أن المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين الأول مدير إدارة التنظيم بالمقطم والثانية مهندسة التنظيم بذات الإدارة، والثالث مدير عام منطقة الإسكان بذات الحي، والرابع مراجع فني لأعمال منطقة الإسكان به، طلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم السادس عطايا لأداء عمل من أعمال وظائفهم، بأن طلب وأخذ المتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه، وطلبت المتهمة الثانية مبلغ مائة ألف جنيه أخذت منه بوساطتهم سبعين ألفا.
وبين أمر الإحالة للمتهمين ، طلب المتهم الثالث مليون جنيه وطلب وأخذ المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابع والعاشر سبيكة ذهبية قيمتها تسعة وسبعون ألف ومائة وستون جنيها على سبيل الرشوة مقابل إنهائهم إجراءات إصدار ترخيص البناء رقم (88) لسنة 2019 لمشروع «انكست بوينت» المملوك للمتهم السادس.
كما تبين أن المتهمين الأول والثانية بصفتهما سالفة البيان طلبا وأخذا لنفسيهما عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن طلب المتهم الأول مبلغ ثمانين ألف جنيه أخذ منه بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع ستين ألفا.
وطلبت وأخذت المتهمة الثانية بوساطتهم مبلغ خمسة وستين ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة؛ مقابل إنهائهما إجراءات إصدار تقارير مطابقة أربعة عقارات مملوكة للأخير بنطاق حي المقطم كما أن المتهم الخامس بصفته في حكم الموظف العمومي -عضو بمجلس النواب، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرار ومزية؛ بأن طلب ثلاثمائة ألف جنيه أخذ منها مائة وخمسين ألفا، على سبيل الرشوة من المتهم السادس – بوساطة المتهمين الثامن والثاني عشر والثالث عشر؛ مقابل استعمال نفوذه النيابي لديمسئولي هيئتي “نظافة وتجميل القاهرة”، و”النيابة الإدارية للحصول على قرار باسترداد شركة المتهم السادس لمبلغ التأمين المودع لإزالة مخالفات أعمال الحفر بمشروع “نكست بوينت” الذي تتولى الشركة تنفيذهكما أن المتهمون من الأول حتى الخامس وهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصلوا لأنفسهم على مبالغ مالية نتيجة ارتكابهم جرائم الرشوة موضوع الاتهامات السابقة؛ بأن حصل المتهم الأول لنفسه على مبلغ مائة وسبعين ألف جنيه، وحصلت المتهمة الثانية لنفسها على مبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه نتيجة ارتكابهما جريمة الرشوة وحصل المتهم الثالث لنفسه على مبلغ ستمائة وثمانية وخمسين ألف وثلاثمائة جنيه، وحصل المتهم الرابع لنفسه على تسعة وسبعين ألف ومائة وستين جنيها نتيجة ارتكابهما جريمة الرشوة موضوع الاتهام وحصل المتهم الخامس لنفسه على مائة وخمسين ألف جنيه نتيجة ارتكابه جريمة الرشوة.