ورد في مقدمة رواية The Mayor of Casterbridge لـ(توماس هاردي) في عام 1886م يأخذ الرجل زوجته وطفله إلى السوق المحلية عازماً على بيعهما سوية لأعلى مزايد ، ولكن من الواضح أنها كانت عادة شائعة بين فقراء إنجلترا قديما.
في النصف الأول للقرن التاسع عشر كان بيع الزوجة بديلاً أرخص وأسهل لعديد من البريطانيين عن الطلاق التقليدي، وقبل عام 1857م وهي السنة التي ظهرت فيها محكمة الطلاق الأولى في إنجلترا.
كان طلاق الزوجة أمراً صعباً ومكلفاً، فمن أجل تقديم طلبٍ قانوني لحل الزواج كان الزوج في حاجة إلى قانون خاص من البرلمان بالإضافة إلى مباركة الكنيسة، وستبلغ تكلفة تلك الأمور في عصرنا الحالي حوالي 15,000 دولار، ومنه لا يمكن لرجل من الطبقة العاملة في تلك الأوقات تأمين هذا المبلغ، لذا كان الفقراء آنذاك يقومون ببساطة بنقل ”ملكية“ زوجاتهم إلى أعلى مزايد في مزاد علني خاص لبيعهن، بنفس الطريقة التي يتم فيها بيع بقرة أو ماعز !
للأسف هذا ما كان يحدث فعلاً، حيث كانت تفاصيل هذه المزادات العامة والعلنية تشبه بالضبط ما يحصل عند شراء أو بيع أي سلعة أخرى، فيقود الزوج زوجته إلى السوق العامة أو مزاد الماشية المحلي ثم يدفع رسماً للسوق قبل وضع زوجته على منصة لتتم رؤيتها، وعندما تباع الزوجة يتم ربطها من المعصم أو الخصر بزوجها الجديد عن طريق حبل سميك !
قد تتم المساومة بين البائع والشاري حتى يصل الاثنان إلى سعرٍ متفق عليه، وعند عقد الصفقة يفترق الزوجان التعيسان إلى الأبد. بالتأكيد لم يكن بيع الزوجات قانونياً تماماً، لكن لطالما غضت السلطات طرفها عنه باعتباره عادةً في المجتمعات الفقيرة !
ولم يكن بالضرورة أن تتم البيعة بسبب الزوج غير الراضي عن زوجته والذي يرغب بـ”تحديثها“، ففي كثيرٍ من الأحيان طلبت النساء أن يتم بيعهن وأصررن على العقد كوسيلة للتخلص من الزوج وإنهاء الزواج الفاشل، فكان للزوجات الحق في قبول أو رفض المشتري كما كان بإمكانهن رفض البيعة إذا وجدن في المشتري عيباً، ولكن يتم الاتفاق في أغلب الأوقات على شروط البيع قبل عدة أسابيع من بدء البيعة في المزاد العلني، مما يجعل التبادل في السوق تقليدا أقرب لمراسم زيجة جديدة !
موضوعات متعلقة