تستمر الدولة المصرية في تكثيف تطلعاتها لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أفاق جديدة في الاقتصاد المصري، مرتكزة عليه لتكون أرضة خصبة وسط لرؤوس الأموال، لتعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في جعل مصر من أكبر اقتصاديات المنطقة.
وعليه، اتخذت الدولة المصرية خطوات للتقارب مع الشركاء الخليجيين لدعم الاقتصاد المصري والفوز بفرص استثمارية ضخمة، فقد استقبل الرئيس السيسي اليوم وفد هو الأكبر منذ سنين من مجتمع الأعمال الكويتي لفتح آفاق اقتصادية جديدة مع القاهرة وضخ اسثمارات بشراكة القطاعين العام والخاص
تعد دولة الكويت ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر، حيث تأتي في المرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية والامارات من حيث حجم الاستثمار في مصر بحوالي 15 مليار دولار والخامسة عالميا.
وتعتبر العلاقات المصرية الكويتية نموذجا في تاريخ العلاقات الدولية بين دول العالم ، بتفاهمهم واتفاقهم على معظم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويزور مصر حاليا وفد اقتصادي من دولة الكويت الشقيقة تصفه الدوائر الاقتصادية في الدولتين الشقيقتين بأنه أكبر وفد اقتصادي يزور مصر منذ 34 عاما – أي منذ عام 1988- ومن المقرر أن يلتقي الوفد بكبار المسئولين في الدولة لبحث الفرص الاستثمارية وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تطلع لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الاطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر.
بدأت جهات ورجال أعمال كويتيين البحث عن فرص استثمار جديدة في مصر ، من خلال 46 رجل أعمال يمثلون القطاع الخاص والحكومي الكويتي.
غرفة التجارة الكويتية تبحث الاستثمارات في مصر
ووصل وفد إقتصادي رفيع المستوى برئاسة محمد الصقر رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة الكويت وهو الوفد الأكبر الذي يزور مصر منذ سنين لبحث الفرص الاستثمارية في مصر ومحافظاتها ، والسعي في ضخ وفتح المزيد من الاستثمارات الكويتية في إطار العلاقات القوية التي تربط بين مصر وشقيقتها الكويت .
ووصل رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر، زيارة رسمية إلى مصر تستمر أربعة أيام، على رأس وفد اقتصادي كويتي رفيع المستوى يعد الأكبر منذ عقود، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وفتح أبواب جديدة لضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في الاقتصاد المصري، في إطار العلاقات التاريخية الفريدة التي تجمع البلدين رسمياً وشعبياً.
الاستثمارات الكويتية في مصر
ويضم الوفد 46 عضواً، يمثلون مجلس إدارة الغرفة، وبعض الجهات الحكومية والاتحادات المهنية ومجموعة من الشركات الكويتية من المهتمين بقطاعات الاستثمار، والمصارف، والصناعة، والسياحة والفندقة، والمواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والشحن والمناولة والتخزين، والطيران، والتعليم، والاتصالات، والبناء والمقاولات، وأعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي، بالإضافة إلى الجهاز الإداري بالغرفة.
ويناقش الوفد الكويتي في القاهرة فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيقوم بعرض المناخ الاستثماري في الكويت، ولمحة عن اقتصادها، إلى جانب عرض حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فتح آفاق اقتصادية جديدة بين مصر والكويت
وتأتي الزيارة في «إطار سعي الغرفة لفتح آفاق اقتصادية جديدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وتدعيماً لأواصر التعاون والامتداد التاريخي للعلاقات الثنائية»، مبينة أنها تنظم هذه الزيارة بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، مع برنامج يتضمن عقد الملتقى الاقتصادي المصري – الكويتي، الذي سيتناول عدة محاور وعرض فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر والمشروعات القومية الكبرى في قطاعات مختلفة.
و يعقد الوفد الكويتي اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المصرية، لبحث سبل توطيد التعاون الاقتصادي، انعكاساً للاهتمام الذي توليه الشقيقة مصر بجذب المستثمر الكويتي للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى.
يأتي ذلك في ظل التوجه لدى مصر لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية والعمل على ايجاد بيئة خصبة أمامها لتحقيق عوائد مجزية.
واستطاعت الحكومة المصرية ممثلة في المجموعة الاقتصادية في ايجاد حلول سريعة لجذب الاستثمارات الاجنبية بمغريات تفتقدها الجهات الاستثمارية في بعض الدول التي تتواجد بها.
فيما رحبت الحكومة المصرية بالاستثمارات الكويتية ، وسط توقعات ان تشمل توقيع عقود رسمية وبروتوكولات استثمارية خلال فترة الزيارة .
الصادرات المصرية للكويت
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للكويت إلى 274 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 229.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي المقابل بلغت قيمة الواردات المصرية من الكويت 1.4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%.
وأشار جهاز الإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13.3%.
وحول أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الكويت خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة الأولى بقيمة 56.4 مليون دولار، ثم الآلات والأجهزة والمعدات كهربائية بقيمة 45.3 مليون دولار، فالفواكه بقيمة 24.8 مليون دولار، ثم الخضر والنباتات بقيمة 17.7 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 12.6 مليون دولار.
وبشأن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكويت خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، تصدرت مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تم تقطيرها القائمة بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 30 مليون دولار، تلا ذلك اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 4 ملايين دولار، ثم المراجل والآلات والأجهزة الآلية بقيمة 1.6 مليون دولار، ثم السيارات والجرارات والدراجات بقيمة 1.5 مليون دولار.
قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر
وبلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 353.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 363.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.
تحويلات المصريين العاملين بالكويت
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 4.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكويتيين العاملين في مصر 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 13.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.3 %.