بنك عودة.. حصل “أوان مصر” في إنفراد خاص، على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في القضية المتهم فيها مدير بنك عودة فرع 6 أكتوبر، بتكوين تشكيل عصابي ضم “عاطل وسائق وعامل كاوتش”، إستولى من خلاله على نحو 7مليون جنيه من أموال البنك من خلال مخطط تم وضعه تضمن عمليات تزوير وإنتحال للصفة وإستغلال المنصب الوظيفي ومعرفة بيانات العملاء في البنك.
المتهمون في القضية هم، “هشام مجدي أمين – 41 سنة – مدير بنك عودة فرع 6 أكتوبر، وأسامة حسني شحاتة – 51 سنة – عاطل، ومصطفى محمود شوقي – 31 سنة – سائق، وإبراهيم محمد سيد – 35 سنة – عامل كاوتش”.
حملت القضية الرقم 213 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا وقيدت تحت رقم 86 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار ممدوح أبو سحلي رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وبدأ إنكشاف القضية من عند، “بتول محمد علي شرف الدين – 54 سنة – ربة منزل”، والتي أكدت أنه ورد إليها كشف حساب بنكي من بنك عودة فرع 6أكتوبر ثابت به سحب مبالغ من حسابها لم تقم بسحبها، وبالاستعلام من إدارة البنك تبين تقديم طلب باسمها لاستصدار دفتر شيكات وسحب مبلغ 439 ألف جنيه من حسابها بموجب شيك بنكي منسوب زورا لها.
كما تبين تقديم طلب منسوب زورا لها للحصول على قرض بمبلغ 6مليون جنيه بضمان ودائع لديها بالبنك، وسحب مبلغ القرض بموجب شيك بنكي منسوب زورا لها أيضا، وأن المستفيد في هذين الشيكين هو شخص يدعى “عبدالستار فوزي عبدالستار”، فأبلغت وحررت محضر بالواقعة.
قامت نيابة الأموال العامة، بتشكيل لجنة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي لفحص أوراق القضية والبلاغ المقدم، وضمت اللجنة كل من، “أيمن نبيل عبدالفتاح – 60 سنة – مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وإسلام فتحي حسن – 32 سنة – مصرفي بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وحنفي مرسي خميس – 58 سنة – مدير إدارة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي”.
وأكدت اللجنة أمام النيابة، أنه وبناء على ندبهم من قبل النيابة العامة لفحص الواقعة، فقد أسفر الفحص عن قيام المتهم الأول مدير بنك عودة فرع 6أكتوبر بتسهيل الإستيلاء على أموال جهة عمله، وذلك بالاشتراك مع باقي المتهمين.
وذلك بأن أمدهم بنماذج توقيعات المجني عليها “بتول محمد علي شرف الدين”، فسطر المتهم الثاني بيانات صلب الشيك البنكي (رقم 58131893)، وسطر المتهم الثالث بيانات صلب الشيك (رقم 5813190)، وذيل الشيكين بتوقيعات نسبت زورا للمجني عليها.
ثم قام المتهم الرابع بتظهير الشيكين البنكيين أنفي البيان ببيانات نسبها زورا للمدعو “عبدالستار فوزي عبدالستار” وتقديمهما للبنك لصرفهما، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 6 مليون و439 ألف جنيه من أموال البنك.
كما أكد، “محمد عبدالله خضر – 40 سنة – خبير بأبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل”، أن توقيعات المجني عليها “بتول” مقلدة، وينخدع بها موظفو البنوك، وهو ما سهل عملية الإستيلاء على أموال البنك.
وأقر العقيد “نادي علي البارودي – 48 سنة – مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة”، أن تحرياته السرية حول الواقعة أسفرت عن صحة ما ورد بأقوال المجني عليها “بتول محمد علي شرف الدين”، ولجنة الخبراء من من البنك المركزي، وأن المتهمين الأربعة في القضية هم من قاموا بالواقعة.
واجهت النيابة المتهمين بالتحقيقات فأقر المتهم الرابع بتحقيقات النيابة بعلاقته بالمتهم الأول “مدير بنك عودة فرع 6أكتوبر”، وأنه أمده ببطاقة المدعو “عبدالستار فوزي عبدالستار” لاستخدامها في صرف شيك بنكي من حساب المجني عليها “بتول محمد علي شرف الدين” بقيمة 400 ألف جنيه.
وأنه وقع على الشيك بإسم “عبدالستار فوزي عبدالستار”، وأنه قام بصرف شيك أخر أمده به المتهم الأول مدير البنك، وقام بصرف قيمته ومقداره 6مليون جنيه، مستخدما ذات البطاقة أنفة البيان، وسلمه هذه المبالغ.
عقب إنتهاء التحقيقات وجهت نيابة الأموال العامة، إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظف عام – مدير بنك عودة فرع 6أكتوبر – والخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي، سهل لغيره الإستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله.
بأن سهل للمتهمين الثاني والثالث والرابع الإستيلاء على مبلغ 6 مليون و439 ألف جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة المجني عليها “بتول محمد على شرف الدين” في استصدار دفتر شيكات من البنك، واسترداد قيمة ودائع بنكية والحصول على قرض من البنك.
وقام المتهمان الثاني والثالث بتحرير شيكين منها بالمبالغ المستولى عليها، وظهرهما المتهم الرابع لصالح من يدعى “عبدالستار فوزي عبدالستار”، ومثل الأخير منتحلا شخصية المظهر إليه مستخدما بطاقته الشخصية التي أمده بها المتهم الأول، وقام بصرف الشيكين، وتمكنوا بتلك الحيلة من الإستيلاء على المبلغ المالي المذكور.
كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى بقية المتهمين بالقضية، تهمة الإشتراك مع المتهم الأول – مدير البنك – في مخطط الإستيلاء على أموال البنك، وذلك عن طريق التزوير والتحايل.