أعلن داريو سكانابييك نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، أن البنك سيقدم تمويلا جديدا بقيمة مليارى يورو خلال العام الحالى 2020 لدعم استجابة دول منطقة الجوار الأوروبى من الدول غير الأوروبية وعلى رأسها مصر، لدعم جهود مواجهة انتشار فيروس كوفيد-19.
وأوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن هذا التمويل يتضمن 1.5 مليار يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 500 مليون يورو لدعم استثمارات القطاع العام ، بالإضافة إلى ذلك ، يبذل بنك الاستثمار الأوروبي جميع الجهود لتسريع عمليات صرف المدفوعات على العمليات القائمة بالفعل.
وأشار داريو سكانابييك إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد لاعبًا رئيسيًا في “فريق أوروبا” الذي تقوده المفوضية الأوروبية لتقديم وتنسيق دعم الاتحاد الأوروبي للدول خارج الاتحاد الأوروبي ويعتمد منهج البنك في الاستجابة لفيروس كوفيد-19 على ركيزتين أساسيتين ، الركيزة الأولي هي تعزيز قدرة الدول علي الاستعداد والتأهب لمثل هذه التحديات الصحية مع درجة مرونة لأزمة. والركيزة الثانية تقوم على دعم الاقتصاد الحقيقي وتوافر السيولة اللازمة للمؤسسات العامة والبنوك والشركات والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، لضمان وجود صلابة لدي الاستثمارات القائمة ، الشركات والسكان.
وأكد أن :”دول الجوار الأوروبي جنوب البحر المتوسط تختلف من حيث وضعها الحالي ومتطلباتها الاقتصادية ، ونحن في مناقشات مستمرة مع نظرائنا في المشرق والمغرب العربي لتقييم احتياجاتهم وإعداد استجابات مناسبة لهذه الاحتياجات”.
وبالنسبة لمصر، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، إن استجابة الحكومة المصرية كانت سريعة وتدخل البنك المركزي المصري بعدد من الإجراءات للاستجابة للتبعات الاقتصادية لفيروس كوفيد-19.
وأشار في هذا الصدد إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي شريك في نقاش واسع تقوده وزيرة التعاون الدولي المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية بصفة عامة ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية وذلك لتحديد أفضل السبل لدعم مصر من خلال توفير تمويل جديد أو خطوط الائتمان القائمة وذلك لكل من المشروعات الحكومية أو مشروعات القطاع الخاص.