كشف محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، عن أداء معدلات الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح والخسائر وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات العسكرية أو المدنية لكل شركة وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد 19 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.
قرارات وزير الإنتاج الحربي
فيما ترأس “محمد أحمد” الجمعيات العموميه للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث تم إقامتها على مدار 3 أيام بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، وذلك لعرض الحساب الختامى للشركات عن العام المالى 2020-2021 .
وبحضور رؤساء مجالس إدارة الشركات، وكبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسؤولين فى الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى).
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وقد تبين تنفيذ نسبة (٩٩%) من المعتمد لهذا العام حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط في عام 2020/2021 20.1 مليار جنيه، بينما بلغت في عام 2019/2020 15.7 مليار جنيه بمعدل نمو 28%.
فيما وجه الوزير “مرسي” الشركات والوحدات بضرورة العمل على رفع وتحسين مستويات الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج فى المستقبل.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن الدولة تعمل على دعم الأسعار والعمل على تحقيق التوازن في أسواق العمل، ومواجهة التحديات والآثار السلبية التى نتجت عن جائحة كورونا بجانب، كل هذه الانجازات بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 .
وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار في متناول الأسرة المصرية، وسعيها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، لافتاً إلى أن نسبة المكون المحلي بمنتجات “الإنتاج الحربي” عالية لذلك فهي تساهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.