قالت وكالة “بلومبيرج” المختصة بتقديم التحليلات والأخبار المالية الدولية، إن الاقتصاد العالمي يمضي بصورة جيدة في طريق التعافي من التباطؤ الذي تحمل تداعياته سكان العالم أجمع تقريبا.
وتوقعت “بلومبيرج” أن يساعد بدء التطعيم بلقاحات كورونا في تسريع وتيرة التعافي، لكن من المنتظر أن تحدد آثار فيروس كورونا المستجد، شكل النمو العالمي لسنوات مقبلة، مضيفة: “يمكن تمييز بعض هذه الآثار الآن بالفعل، فالإنسان الآلي والأنظمة الإلكترونية تستحوذ على العديد من وظائف عمال المصانع والخدمات بينما سيبقى موظفو الأعمال الإدارية في منازلهم لوقت أطول”.
وأشارت إلى أنه سيزداد التباين في الدخول بين الدول وبعضها البعض وداخل الدولة نفسها، وستلعب الحكومات دورا أكبر في حياة المواطنين وستنفق وتقرض المزيد من الأموال.
الأوبئة تؤدي لخفض الفائدة
ولفتت إلى أن التاريخ يقول إن الأوبئة تخفض أسعار الفائدة لفترة طويلة وفقا لدراسة نُشرت هذا العام، وترى الدراسة أنه بعد ربع قرن من تفشي المرض ستكون الفائدة أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية عما كانت ستصبح عليه لولا تفشي الوباء.
وتابعت “بلومبيرج”: “خلال جائحة كورونا قدمت الحكومات القروض والتسهيلات الائتمانية كشريان حياة للاقتصاد، واستحوذت الشركات على هذه التسهيلات. وكانت إحدى النتائج ارتفاع مستويات ديون الشركات في جميع أنحاء العالم المتقدم حيث يقدر بنك التسويات الدولية أن الشركات غير المالية اقترضت 3.36 تريليون دولار في النصف الأول من 2020”.
وأشار تقرير “بلومبيرج” إلى أنه مع انخفاض الإيرادات في العديد من الصناعات بسبب إجراءات الإغلاق أو حذر المستهلكين في حين تلتهم الخسائر ميزانيات الشركات تعتبر الظروف مهيأة لخلق “أزمة عجز كبير عن سداد الديون بالنسبة للشركات” وفقا لتقرير جديد.
تحذير من الإفراط في دعم الشركات
ويحذر البعض أيضًا من خطورة الإفراط في تقديم الدعم للشركات مع القليل من التمييز بشأن من يمكنه الحصول على هذا الدعم الحكومي. ويرى هؤلاء المحللون إن هذا المنهج يعتبر وصفة لوجود ما تسمى بـ “شركات زومبي” لا يمكنها البقاء في السوق الحرة ولا تستطيع مواصلة عملها إلا بمساعدة الدولة مما يجعل الاقتصاد بأكمله أقل إنتاجية.
في المقابل، فإن البلدان الفقيرة تفتقر إلى الموارد اللازمة سواء لحماية الوظائف والشركات أو للاستثمار في اللقاحات بالطريقة التي تتحرك بها الدول الأغنى حاليا. وستحتاج هذه الدول الفقيرة إلى شد الحزام وتقليص الإنفاق العام في أقرب وقت ممكن حتى لا تواجه خطر انهيار عملاتها المحلية وهروب رؤوس الأموال.
ولفت التقرير إلى تحذير البنك الدولي من أن الجائحة ستؤدي إلى ظهور جيل جديد من الفقراء وفوضى في سوق الديون ويقول صندوق النقد الدولي إن الدول النامية تواجه خطر العودة إلى الخلف لمدة عشر سنوات على الأقل بسبب تداعيات الجائحة.
اقرأ ايضا: