تقدم جمال سمير محرم، المحامي، صباح اليوم الأربعاء، ببلاغ ضد كلا من المهندس نجيب أنسي ساويرس، والمهندس حسين فايق صبور، بسبب تحريضهما على عدم الامتثال لقرارات الدولة الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال البلاغ الذى حمل رقم 19224 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، أنه في ظل مواجهة الدولة لجائحة الكورونا و التي إجتاحت العالم، ومحاولات الدول متمثلة في الحكومات و القيادات السياسية في الحفاظ على الشعوب و على الرغم من تحمل الحكومة والقيادة السياسية كافة الأعباء المالية مجهدة في ذلك ميزانية الدولة في سبيل الحفاظ على المواطن المصري ومحاولة توفير كافة الإحتياجات لمواجهة هذه الجائحة إلا أنه في إطلالة من رجل له ثقل و تأثير في الإقتصاد المصري و الذي كان بالأحرى أن يكون أكثر الناس حرصا على الشعب و المواطن و أن يكون بمثابة الأمل للناس خاصة الفئة المغلوبة على أمرها في المكوث في البيت لعدم إنتشار الوباء بشكل أو بأخر و في ظل التوصيات التي توصيها الدولة من خلال كافة أجهزتها .
وأضاف البلاغ ان ظهر كلا من نجيب ساويرس وحسين صبور في الإعلام سواء المسموع أو المرئي أو عن طريق طرق التواصل الإجتماعي”، حيث ان ساويرس ظهر من خلال برنامج القاهرة الأن مع الإعلامية لميس الحديدي وقرر الدعوى للإنتحار و الذي ردت عليه الإعلامية أننا جميعا سننتحر من القعدة في البيت، و حيث أن في مثل هذه الرسائل لعامة الشعب عبر القنوات الإعلامية و التي تثير الضجر والخروج عما تضعه الدولة من خطط للحفاظ على صحة المواطنين و السخط بشكل يمثل إنفجار معنوي و بسهولة التعبير بلفظ الإنتحار و إن كان يمثل كفر بالله إلا أنه أيضا هو بمثابة تحريض على عدم المكوث أو المثول لتعليمات الدولة و خروجا عما توصي به منظمة الصحة العالمية و درءا لتفشي هذه الجائحة”.
وأوضح البلاغ أن ما سبق ليس إلا جزء من كل عندما خرج ساويرس خلال حواره مع الموقع الإقتصادي “ارابين بيزنس”: “المرأة جميلة، إذا كان الله لا يريدهن جميلات فلماذا خلقهن هكذا.. ولو أراد الله أن يكونوا محجبات لخلقهم بالحجاب، فالله جميل ويحب الجمال، والله يعلم ما يفعله، فمن نحن لنقول”.
وأكد البلاغ على انه هذا رأي يتعارض مع موجبات أو إحترام للحرية الشخصية و المعتقد خاصة و إن كان الحجاب هو من الخطورة أن يتعرض له، فمن أعطاه الحق لقبوله أو رفضه على عامة الناس و هو ممن يمثل قطاع الإستثمار في مصر و كأنه يوجه رسالة غير مباشرة سواء للعاملين طرفه أو يتعامل معه “.
واستطرد البلاغ ان رجل الاعمال حسين صبور أصاب بتصريحاته في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع إن الدولة ضعيفة اقتصاديًا ولابد من العودة للعمل فورًا، حتى لو تسبب ذلك في زيادة عدد الإصابات وعدم كفاية المستشفيات لتلك الأعداد، وأضاف أنه ليس من الضروري أن يُعالج الجميع وإذا مات بعض المصريين فذلك أفضل من إفلاس الدولة، فى قمة الإستهانة بالمواطن في ظل تلك التوصيات التي يوصي بها الرئيس و الحكومة للحفاظ على صحة المواطن المصري و بدلا من أن يضفي حالة من حالات التعاون مع الدولة ولو معنويا و حتى يفخر المواطن بدولته التي أخذت من الإجراءات الإحترازية ما كان حديث العالم و منظمة الصحة العالمية “.
وأفاد البلاغ أن هذا بخلاف رفضه مبدأ التبرع الذي أطلقه النظام المصري لجمع نفقات لمساعدة الدولة المصرية للتصدي لفيروس كورونا، متفقاً بذلك مع رجل الأعمال رؤوف غبور الذي تنبأ بأن الفترة المقبلة ستشهد مشكلة كبيرة في السيولة، والمليادير نجيب ساويرس الذي قال : “اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع”.
وتابع البلاغ أن ما قام به المشكو في حقهما و هم من رجال الأعمال ذو الأثر على سمعة الدولة المصرية و القائمين عليها و هم يلمحون أو يمهدون الرأي العام لفشل النظام في التعامل مع أزمة كورونا، خاصة و أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن عن عدد من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى مواجهة أزمة “كورونا” .
وطالب البلاغ بإتخاذ اللازم قانونا لحماية حقوق الوطن من كل من تسول له نفسه لتعكير الصفو العام أو التحريض على سياسات الدولة و هو ما نؤمن به يقينا ليس لشخص بعينه و لكن نعلم أننا أمام القانون سواء”.