أوقفت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بيع الشهادات مرتفعة العائد التي تصل إلى 25% أمس، 31 ينايرـ في خطوة متوقعة تم التنويه بها على مدار آخر أسبوعين، ليقف البنك المركزي أمام تحدٍ جديد للسيطرة على التضخم وزيادة الأسعار الجنونية، التي يعاني منها المواطن.
وكبح التضخم يمثل أهم مستهدفات البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار خاصة بعد ما سجل ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات في ديسمبر عند 24.4% للتضخم الأساسي، و21.3% على مستوى المدن بحسب ما أعلنه البنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويالأمس أوقف بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين وذراع البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، إلغاء بيع الشهادة أجل سنة مرتفعة العائد بفائدة سنوية 22.5% يصرف العائد شهرياً و25% في نهاية الاستحقاق بعد ما جمعت قرب 500 مليار جنيه في 28 يوما من بدء طرحها 4 يناير الماضي، وهي نفس الخطوة التي اتخذها بنك القاهرة بوقف بيع نفس الشهادة المطروحة في البنكين الحكوميين بعد 15 يوما من بدء طرحها ما أدى إلى وقف بنكي التجاري الدولي CIB وqnb الأهلي اليوم لوقف الشهادة أجل سنة ونصف ذات العائد السنوي 22.5% يصرف نهاية الاستحقاق و20% يصرف شهريا.
بيع حصص شركات حكومية
وقالت نائب رئيس بنك مصر سابقا سهر الدماطي، إن الأداة الفعالة لكبح التضخم بعد وقف الشهادة مرتفعة العائدـ تتمثل في جذب حصائل دولارية وتنمية الموارد خلال الفترة الراهنة، وذلك من خلال اتجاه الحكومة إلى تنفيذ برنامج الطروحات وبيع حصص من بعض الشركات الحكومية في البورصة.
وأضافت الدماطي، في تصريحات صحفية، أن الشهادة مرتفعة العائد خاصة المطروحة في بنكي الأهلي ومصر حققت الهدف من طرحها من جمع سيولة سواء من تحرك أوعية في بنوك أو من خارج الجهاز المصرفي، وكبح السوق غير الرسمية التي تتلاعب في سعر النقد الأجنبي خارج البنوك والصرافات، دون أن تستبعد إعادة طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة جديدة بفائدة مرتفعة مرة أخرى حسب المستجدات، وقرار البنك المركزي لكبح التضخم في ضوء البيانات المتاحة لديه.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة خلال الأسبوع القادم عدد الشركات الحكومية والحصص المستهدف طرحها أمام المستثمرين الأجانب أو الخليجيين لجذب حصيلة دولارية وفق ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء.
وقبل نهاية العام الماضي وضع البنك المركزي مستهدفا جديدا للتضخم على أساس تنازلي عند مستوى 7٪ (±2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5٪ (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
استثمارات أجنبية غير مباشرة
من جانبه قال أيمن ياسين، الخبير المصرفي، رئيس قطاع تمويل الائتمان وإدارة الاستثمار في عدد من البنوك سابقا، إن جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (من خلال أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة) يعد من مستهدفات البنك المركزي لكبح التضخم خاصة أن تحرك سعر صرف العملة تأثيره أقوى على الأسعار من الفائدة.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بداية العام الماضي بما أدى إلى حدوث تبعات سلبية ووجود ضغط على الدولار وتسجيل ارتفاع بنحو 92% مقابل الجنيه من مارس 2021 وحتى كتابة هذا التقرير.
تنمية موارد النقد الأجنبي
وأضاف ياسين، في تصريحات له: “وفرة العملة الأجنبية من خلال استثمارات أجنبية مباشرة بشكل أساسي مع الاعتماد المؤقت على الاستثمار غير المباشر هو العامل الأقوى في قدرة البنك المركزي على كبح التضخم مما يحتم سرعة تنفيذ الطروحات”، بحسب ما قاله ياسين، متفقا في القول بإن تنمية موارد النقد الأجنبي تعد أهم الأدوات الفعالة في كبح التضخم أكثر من رفع سعر الفائدة أو طرح شهادات بفائدة مرتفعة.
وأوضح أن الحلول الأقرب أمام الدولة لجذب موارد من العملة تتضمن طرح شركات حكومية لبيع حصص منها أمام مستثمرين أجانب، أو دخول مستثمرين أجانب في أدوات الدين.
ويستهدف البنك المركزي بيع المصرف المتحد إلى مستثمر استراتيجي سعودي أو إماراتي، كما يترقب طرح حصة من بنك القاهرة المملوك لبنك مصر في البورصة للاكتتاب بما يساعد على جذب موارد من الدولار.
وانتهى الصندوقان السعودي والإمارتي السياديان قبل نهاية العام الماضي من عملية الفحص النافي للجهالة تمهيدا لعرض كل منهما القيمة المقترحة لشراء المصرف على البنك المركزي، لكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حتى الآن وهو ما أرجعه موظفون في المصرف إلى ترقب الصندوقين وصول سعر صرف الجنيه لنقطة التوازن مقابل الدولار.
وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك جاهز للطرح في البورصة في أي توقيت يراه المالك الرئيسي لاتخاذ القرار وفقا للتوقيتات المناسبة حيث تعكس مؤشرات أعمال البنك مستويات نمو مرتفعة، بحسب تصريحات سابقة لمصراوي.