كتب- محمود مظهر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً برقم 119 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع “إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي”، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019، وذلك وفقاً لما نشرتة الجريدة الرسمية.
حيث يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة نحو تطوير منظومة الاستثمار في مصر، بما يؤثر إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ويأتي الإتفاق بعد موافقة مجلس النواب عليه.
كما يهدف الإتفاق الى التطوير المستمر لحل مشكلات المستثمرين لضمان انتقال الاقتصاد إلى مرحلة متقدمة، حيث ترمي تلك الجهود علي تعزيز السياسات الإقتصادية صويلة المدى.