تستأنف محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلا عن عبدالمنعم أبو الفتوح، والتي طالب فيها بإلغاء المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 1664 لسنة 2021، والمتضمن إحالة بعض الجرائم لمحكمة أمن دولة طوارئ.
وقال المحامي في دعواه، إن المادة الثانية من قرار الطعن، استندت إليها النيابة في إحالة الطاعنين للمحاكمة، أمام محكمة أمن دولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، رغم أن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الطوارئ تجعل المحكمة المختصة بنظر قضيتها هي المحكمة العادية.