سيارات| وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على الافراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022.
وأكد عدد من تجار السيارات في مصر لـ «أوان مصر»، أن القرار سوف يساهم في تحريك حالة الركود الذي سيطر على سوق السيارات المصري، وذلك بعد صعود الدولار الأمريكي، ورفع الفائدة.
هذا القرار يتزامنًا مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات، التي تم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات، وذلك لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.
واردات مصر من السيارات
وفقًا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت واردات مصر من سيارات الركوب ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021، والتي بلغت نحو 3.574 مليار دولار، مقابل نحو 2.766 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة نسبتها 29 %.
وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن ارتفاع مبيعات السيارات الملاكي، وذلك خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 55.532 ألف سيارة، مقابل 50.758 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2021 بنمو قدره 9.4 %.
قال مصطفي الغمري، تاجر سيارات، أن سبب وراء ركود مبيعات السيارات الجديدة في السوق المصري، نتيجة ارتفاع الأسعار بسب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع ، مشيرً ا إلى أن ذلك دفع معظم المشترين إلى السيارات المستعملة، لأنها أقل سعرا.
وأضاف، أن القرار سوف يساهم في تحريك السوق، ولكن لن ياهم في تراجع أسعار السيارات في مصر.
أكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر خالد سعد، أن الأزمات العالمية والمحلية، تساهم في الضغط على نسبة المبيعات، التي تم تسجيلها العام الماضي.
كانت أصدرت وزارة التجارة والصناعة مطلع شهر يناير الماضي قراراً بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.