كتبت| نورهان شرارة
ثمن الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار وزير التربية و التعليم بعودة معلمة المنصورة الي عملها خاصة أنها لم تقم بعمل منافي لقيم عملها بالإضافة الي أنها كانبرحلة ترفيهية خاصة ليس لها علاقة بوظيفتها كمعلمة .
وأضاف ممدوح في تصريح خاص لـ”أوان مصر” أن مشهد تصويرها في رحلة ترفيهية يعد انتهاك خصوصية مواطنة مصرية و تعدي على حقوقها نتج عنه تدمير لحياتها الشخصية و العملية وهو مايستوجب محاسبة من صور الفيديو و قام بنشره وهوما يعاقب علية القانون المصري بالغرامة المالية والحبس لاسيما أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة ضغط كبيرة تؤدي بالبعض الي الانتحار في كثير من الأحيان .
وتابع ممدوح أنه هناك أزمة وعي في المجتمع المصري و حالة من جنون السوشيال ميديا التي تدفع البعض لتصوير هذه الفيديوهات و نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الشهرة أو جمع المال دون مراعاة الأسر التي يتم تدميرها بسبب هذه الأفعال لذا يجب التصدي لهذه الظاهرة بالتشؤيعات القوانين و نشر الوعي المجتمعي من خلال حملات التوعية واستخدام القواى الناعمة و الدراما وغيرها من الوسائل التي من شأنها التأثير في وعي المواطن .
وقد حرص المشرع المصري علي سن عقوبات صارمة بقانون جرائم الانترنت لكل من انتهك خصوصية مواطن أو قام بالتشهير به علي مواقع التواصل الاجتماعي نعرضها لكم في السطور القليلة التالية :
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيها لكل من ولا تتجاوز الـ 100 ألف جنيها لكل من أعتدي علي المبادئ و القيم المصرية أو انتهك خصوصية حرمة الحياة الخاصة .
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات و كذلك غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيدعن 300 ألف جنيها لكل تعمد نشر محتوي مناف للآداب و ربطة بشخص ما بغرض التشهير أو المساس بشرفه .
الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيها كل منأدار حسابا الكترونيا كانمن شأنه تسهيل عملياتاجرامية الكترونية أو انتحال صفة شخص أخر .