كتب : محمود عيسى
نفذت مصلحة السجون ، حكم الإعدام على المتهمين فى مجزرة ملهى ليلى بالعجوزة بعد استنفاذ درجات التقاضى.
كانت محكمة النقض، قضت برفض طعن المتهمين بقضية حرق ملهى الصياد الليلي بالعجوزة وتأييد حكم الإعدام الصادر ضدهم.
وضمت قائمة المحكوم عليهم : محمد عبد الرحمن تركى، وشهرته “المجنون”، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، وشهرته “ميكى”، ومحمد عماد محمد على، وشهرته “حماصة”، وأخيرًا محمود سعدى على أحمد.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في سبتمبر 2017، حكما بالإعدام شنقا لأربعة متهمين بقضية حرق ملهى الصياد الليلي بالعجوزة، في الحادث الذي راح ضحيته 18 شخصًا، وذلك بتهم الحرق العمدي المقترن بجريمة القتل.
وأحالت النيابة، 4 متهمين للمحاكمة بعدما أكدت التحقيقات ضلوع المتهمين فيما هو منسوب إليهم، وكذلك أيدتها شهادات الشهود، واعترافات المتهمين أنفسهم بارتكابهم الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد ضبطت المتهمين بحرق الملهى الليلي، بمدينة السويس، في أثناء محاولتهم الاختباء والهرب عند ربة منزل على علاقة مع المتهم الأول “حماصة”، وإرشادهم عن المتهم الثالث، ليتم القبض عليه، قرب منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهم الرابع في منزل خاله بمدينة أكتوبر. وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة، أن المتهمين “محمد ع” وشهرته “حماصة” 18 سنة طالب، و”محمد ز” وشهرته “محمد المجنون” 19 سنة، الأول طالب بمعهد الفراعنة والآخر ميكانيكي وأن منعهما من دخول البار هو ما أثار غضبهما، فقررا الانتقام وعادا بعد عدة ساعات برفقتهما متهمان آخران وبحوزتهما زجاجات مولوتوف، وقال أحدهما: “كنا عايزين نعلم علي المحل يا باشا”
وبعد مرور عامين تقريباً على حادث مقتل 17 عاملاً داخل “ملهى الصياد” الليلى بمنطقة العجوزة بشمال الجيزة، والتى وقع فى الـ4 من ديسمبر لعام 2015، أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقاً على المتهمين الأربعة المتورطين فى الحادث، وهم كلاً من محمد عبد الرحمن تركى، وشهرته “المجنون”، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، وشهرته “ميكى”، ومحمد عماد محمد على، وشهرته “حماصة”، وأخيراً محمود سعدى على أحمد.
استندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى اعترافات المتهمين التفصيلية التى أدلوا بها أمام جهات التحقيق بالجيزة، والتى شهدت تطابقاً كاملاً فى الأقوال بين المتهمين الأربعة، وتمثيلهم الجريمة وكيفية ارتكابهم الواقعة تفصيلياً، والتى جاء فى مجملها، أنهم تربطهم علاقة صداقة مع بعضهم البعض، وانهم اجتمعوا على رد إهانة مدير الملهى الليلى والذى رفض استضافتهم بالملهلى فى الليلة السابقة لللية التى شهدت تنفيذهم الجريمة، وأنهم أعدوا عدة سيناريوهات للانتقام منهم، واستقروا فى نهاية المطاف على إحراق واجهة “الملهى”، وأنهم أعدوا فى سبيل ذلك زجاجتين “مولوتوف” ملؤها بمادة “الكيروسين” المشتعلة، وألقوها على واجهة الملهى، ومن ثم أطلق أحدهم النيران من سلاح خرطوش تجاه الملهى، وفروا هاربين.
كما استندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم ممدوح محمود طلب تركى عامل بالمهلى، والذى قال إنه شاهد المتهمين الأربعة قبل الواقعة داخل الملهى، وأنهم كانوا يتجادلون مع مدير الملهى الذى طردهم لعدم التزامهم بتعليمات الأمن، فخرجوا جميعاً والغيظ يملأ نفوسهم، وبعد فترة وجيزة فى الخامسة من صباح اليوم التالى عادوا مرة أخرى، وكان هو خارج الملهى، حيث توجه لشراء مشروب لأحد الزبائن، شاهدهم تلك المرة يستقلون دراجتين بخاريتين وألقوا زجاجتين مولتوف على الملهى مما أدى لاشتعال النيران به، وفروا هاربين قائلين: “علشان تعرفو إزاى متدخلوناش المحلى تانى”، وهو ما أكده أيضاً شاهد الإثبات الثانى السيد شبل السبد عبد السلام، وتوافقت مع أقوال الشاهد الرابع محمد مصطفى عبد السلام.
واستندت المحكمة أيضاً إلى شهادة حسين حسن رمضان مدير ملهى العجوزة الليلى، والذى أكد أنه سمع صوت زميله الشاهد الثانى السيد شبل، وهو يتشاجر مع بعض الأشخاص، بسبب أسعار المشروبات، وحينما توجه إليهم، فوجئ بهم يرفضون دفع أى مبالغ، فرفض بقائهم فى الملهى، بعدها أنصرفوا، وعاد المتهمون مرة أخرى يوم 4 ديسمبر 2015 فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وطلبوا الدخول ولكنه رفض وطلب من الأمن منعهم، فهددوه بأنهم سيعودون مرة أخرى وسيدخلون الملهى، بعد إضرام النيران به، وانتهى العمل فى السادس صباحاً، وانصرف إلى بيته، وعلم فيما بعد بإحراق الملهى.
واستندت المحكمة إلى شهادة الرائد أحمد مجدى توفيق رئيس مباحث العجوزة، والذى أكد أنه تبلغ له فى حوالى الساعة السادسة والثلث صباح يوم الرابع من ديسمبر 2015_يوم وقوع الحادث_، بوقوع حريق بملهلى الصياد السياحى بمنطقة العجوزة، بفعل فاعل، ارتكبوا أشخاص كانوا يستقلوان دراجات بخارية، وأنهم أشعلوا النيران فيه، بواسطة زجاجات مولوتوف واطلقوا الأعيرة النارية تجاه الملهى، ما أسفر عن وفاة 16 شخصا من العاملين بداخله، وبعد مناقشة الشهود وجمع المعلومات والتحريات، توصل لهوية المتهمين الأربعة المتورطين فى الحادث، وتم القبض عليهم.
التقارير الطبية والمعملية ونتائج المعاينة أحد دلائل المحكمة لإدانة المتهمين
ومثلت مناظرة النيابة العامة لجثامين المجنى عليهم السبعة عشر، وما تضمنته التقارير الطبية الخاصة دليل هام استندت إليه المحكمة فى حيثياتها، حيث أشارت إلى خلو جثامينهم من أى أصابات حيوية تشير إلى حدوث عنف جنائى، وأن وفاتهم نتيجة إسفكسيا الاختناق باستنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون المتصاعد من الحريق، وما صاحب ذلك من فشل فى وظائف الجهاز التنفسى وتوقف عضلة القلب لكل من المجنى عليهم، فضلاً عن معاينة المعمل الجنائى والنيابة لمكان الحادث، والتى أثبتت أن الحريق نشب نتيجة إلقاء عبوات مشتعلة تحتوى على مادة قابلة للاشتعال، وتركزت أثاره بأرضية وجدارية مدخل الملهى، وامتدت النيران لتشمل باقى ساحة المكان ومحتوياته، وانتشرت الترسبات الكربونية الكثيفة بمحتويات ومكونات المكان بالكامل.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: “حيث إنه ثبت من تفريغ النيابة لتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة على واجهة شركة “جولدن” للتوزيع المواجهة للملهى، ظهور المتهمين الأربعة جميعاً بمسرح الحادث حال التنفيذ وأن الافعال الثابتة بإقرارهم بالتحقيقات، سجلتها الكاميرات، كما تبين ظهور الشاهد ممدوح تركى بمكان الواقعة حال ارتكاب المتهمين لها، وهو ما يتسق مع ما جاء بالأقوال، وحيث إنه وفقاً لتقرير المعمل الجنائى بأن السلاح النارى المضبوط بحوزة المتهم محمود سعيد على هو سلاح نارى عبارة عن خرطوش بماسورة غير مششخنة وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال، والذى أقر المتهم المذكرو باستعماله واستخدامه فى الحادث.