كتب: محمد عكاشة
على خلفية شهادة الشيخ
محمد حسين يعقوب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ دعش إمبابة، تقدمت لجنة حقوق اللإنسان بمجلس النواب، اليوم، باقتراح منع المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية.
إيقاف الشيوخ من الفتوي
فقد أرفق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، طلب تم تقديمه لرئيس مجلس النواب، المستسشار حفني جبالي، بمنع المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية.
وتضمن الطلب اقتراحا من رضوان بوقف المشايخ المتخصصين في الدعوة عن إصدار الفتاوي، في الأمور الدينية، فهم غير أهل لها.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هؤلاء المشايخ، غير داسين للفقه الإسلامي وأصول الدين وأموره.
وطالب رضوان أن لا يترك أمور الفتوى، للدارسين وخريجي الأزهر فقط، بل لما هو أهل له، حتى يتسبب في بعض الأحيان لخروج فتاوي تسبب الفتن.
وطالب رضوان في نهاية اقتراحه بحضور الجهة المختصة لمناقشة الاقتراح الذي تقدم به.
شهادة محمد حسين يعقوب في قضية داعش إمبابة
وياتي هذا الاقتراح على خلفية السجال المجتمعي لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في القضية المعروفة إعلاميا، بـ داعش إمبابة، التي وصفها البعض بأنها شهادة زور.
وكان قد أدلى الشيخ يعقوب، في شهادته بقضية “داعش إمبابة”، ردًا على سؤال المحكمة فيما فعله الإخوان من عمليات إرهابية متطرفة أودت بحياة أفرد من رجال الجيش والشرطة، على أن لا يجوز شرعاً قتال رجال الجيش والشرطة، وشدد على أنه لا يجوز قتال المُسملين.
وفي شهادته لفت “يعقوب” لرأيه بشأن الهجوم على المصالح الحكومية وقتال المُسلمين، وقال :”من يقول ذلك فهو غلطان ومُضلل، هل هناك من عاقل من يقول بذلك؟”.
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
موضوعات متعلقة