كتب/مروان عثمان
رفض البرلمان الصومالي في مجلسه الذي انعقد السبت الماضي مناقشة إصدار قانون يعاقب مرتكبي الجرائم الجنسية، بسبب تبرير بعض النواب أن القانون ينافي الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الصومالية.
وحذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشال باشليت بأن عدم إقرار القانون سيؤدي إلى تفاقم مشاكل عديدة مثل زواج القاصرين، زواج الأطفال، الزواج القسري، وغير ذلك من المشكلات التي تهدد سلامة الأطفال في المجتمع.
ودعت ميشال باشليت البرلمان الصومالي إلى إعادة مناقشة قانون الجرائم الجنسية الذي طرحته حكومة رئيس الوزراء السابق حسن على خيري في 2018 وسرعة إقراره.