يعيش النادي الأهلي، حالة من التخبط الإداري، والتي تسببت فيها اللجنة الأولمبية، المشرفة على انتخابات النادي، والتي رفضت اعتماد فوز العامري فاروق، بمنصب نائب الرئيس، خلال الانتخابات التي أُجريت الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر الماضي.
ولم يتحدد موقف العامري فاروق حتى الآن بعد قرار اللجنة الأولمبية، فاللجنة أقرت بعدم اعتماد نتيجة فوزه في الانتخابات، وأحلته لأول جمعية عمومية ستنعقد خلال يوليو المقبل، ولكن ما هو مصيره من اجتماعات النادي التي سيعقدها خلال الفترة الحالية.
موقف العامري فاروق من اجتماعات مجلس الأهلي
وكشفت مصارد مطلعة لـ “أوان مصر”، عن مصير فاروق، من الاجتماعات التي ستنعقد برئاسة المجلس المنتخب بقيادة محمود بيبو، وباقي قائمته، حيث أكددت على أنه سيحضر تلك الاجتماعات ولكنه لم يقوم بالتوقيع على أي ورقة أو يعتمد أي قرار يُصدر من المجلس الحالي.
فصلاحياته تتوقف عند الحضور فقط وليس غيره، لأن أي إمضاء منه أو عتماده لأي قرار، سيؤدي لبطلان أي قرار يقوم به النادي في الوقت الحالي.
وينتظر النادي الأهلي، الرد على موقفه التي اتخذه ضد قرار اللجنة الأولمبية، حيث قام بتقديم طعن على قرار عدم اعتماد نتيجة الفوز بالتزكية، من جانب هيئة القضاء الإداري.
لماذا التعنت؟
و يرى مسئولو النادي الأهلي، تعنت واضح من جانب اللجنة المشرفىة على الانتخابات والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، رغم أحقية فاروق بمنصبه، إلا أن اللجنة لم تعتمد نتيجة فوزه بعد، لذا خاطب الأهلي قضايا الدولة، للتدخل لحل الأزمة التي أُثيرت عقب الإعلان عن الفائز في الانتخابات.
وأوضحت مصادر صحفية، عن موقف مشابه لموقف انتخابات النادي الأهلي، وهو نادي الزهور التي اعتمد فيه، نتيجة فوز 9 أعضاء بالتزكية وليس عضو واحد، كما هو متواجد في النادي الأهلي، ومن بين هذه الأعضاء هو المستشار محمد الدمرداش، الذي يتواجد في نفس الوقت في منصب المستشار القانوني للجنة الأولمبية.