تصدر محكمة جنح أمن دولة طوارئ، برئاسة المستشار معتز أباظة، الإثنين القادم، حكمها علي المهندس يحيى حسين في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، والمتهم فيها بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
فيما يترقب عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان الحكم علي ” عبد الهادي” وذلك عقب الحكم بالسجن 5 سنوات على علاء عبدالفتاح، و4 سنوات لكل من محمد الباقر، ومحمد أكسجين، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
كانت قد أحالت النيابة حسين عضو بالحركة المدنية الديمقراطية للمحاكمة لمعاقبته وفق المادتين 80 د، و102 مكررا /١ عقوبات بتهم إذاعة أخبار عمدًا وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها عن طريق منشورات ومقالات كتبها عام 2018.
ويواجه عبد الهادي اتهامات في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم اللهم ثورة بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وفي سياق متصل قال المستشار أبو الحسين قايد المتحدث باسم نادي القضاة، إن التصريحات الأمريكية والألمانية تعد تدخلا سافرا بأعمال القضاء المستقل
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التصريحات الأمريكية والألمانية وبعض المنظمات تدخلات غير مقبولة
وتابع : نرفض التصريحات الأمريكية والألمانية بشأن القضاء المصري فهو قضاء عادل وشامخ ومستقل والتصريحات الأمريكية والألمانية باطلة وهم يعلمون جيدا مدى العدل والشموخ بالقضاء المصري
واستكمل : نطالب المؤسسات الخارجية والداخلية الالتزام بالمواثيق الدولية وعدم تناول الأحكام القضائية ونادي القضاة يعتبر التصريحات الأمريكية والألمانية مجرد هراء
كانت قد أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق، اليوم الإثنين، حكمها بالسجن 5 سنوات على علاء عبدالفتاح، و4 سنوات لكل من محمد الباقر، ومحمد أكسجين، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.