آثار مصر.. أشمونيين هو تحريف للاسم المصري القديم خمون أو مدينة التُمانية المقدسة مقر عبادة الإله تحوت إله الحكمة عند القدماء المصريين، وهي القرية التي تقع شمال مركز ملوي بالمنيا.
وفي هذه القرية واحد من أكبر مخازن لتجميع القطع الآثرية غير المعروضة في المتاحف بهدف الحفاظ عليها ، إلا أن الواقع غير ذلك على الإطلاق، فقد تبعثر منها ما تبعثر واختفى منها ما اختفى وسرق منها ما سرق وقلد منها ما قلد، وكأن هذه الآثار التي وصل عددها إلى أكثر من 36 ألف قطعة آثار بلا صاحب، وكأن المخزن الذي من المفترض أن يصون هذه القطع أصبح مكاناً بلا ضابط أو رابط.
بداية الحكاية
بدأت الحكاية من 2011، ويبدو أن مسلسل الفساد والسرقة مازال مستمرًا في مخزن آثار الأشمونين حيثُ أن الفساد مازال مستمرًا منذ عام 2011، ومازال مستمرًا حتى الآن حيثُ جاء في التقرير الذي أودعته اللجنة المشكلة بمعرفة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار عام 2018 العديد من المخالفات داخل المخزن، حيثُ تبين للجنة اختفاء بعض الأثار وتبديل الأخر بآثار مقلدة بدلًا من الحقيقية وسوف نعرض في سلسلة حلقات الفساد المستشري داخل المخزن كما سنعرض موقف المسؤولين ولماذ يتم السكوت على كل هذا الفساد؟.
حيثُ شُكلت لجنة الجرد بـ مخزن الأشمونين وكان ذلك جاء بطلب رسمي من رئيس النيابة الإدارية بمركز ملوي، كان ذلك في القضية رقم 206 لسنة 2012، وحينئذٍ صدر قرار من الدكتور مصطفى وزيري، تحت رقم 3109 لسنة 2012، وجاء ذلك برئاسة رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، الدكتور يوسف حامد خليفة، وبعضوية كلا من نصر جبريل رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات، و منى عبد الحي، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية في حينها، وعطا مكرم الله، مدير عام المخازن المتحفية بالأشمونين، إسحاق يعقوب، مدير المخزن المتحفى القديم، إدوارد رشدى، مدير المخزن المتحفى الجديد بالأشمونين”، وذلك ليقوموا بأعمال جرد المخزن وذلك على ان تستعين اللجنة بأعضاء ترميم من منطقة آثار المنيا إذا استدعى الأمر لتتم عملية التسليم والتسجيل بطريقة دقيقة.
وانهت لجنة الجرد أعمالها في مخزن الأشمونين في 25 سبتمبر لسنة 2016، وكانت المفاجأة أن رئيس اللجنة الدكتور يوسف خليفة لم يقوم بتقديم نسخة من التقرير النهائي للجهة الإدارية المختصة «وزير الآثار ـ الأمين العام»، والصور الكربونية لمحاضر فتح وغلق المخزن الذي قام بتسليمها لـ رئيس اللجنة لم تشمل الأعمال التي قامت بها اللجنة بشكل يومي .
مخالفات بالجملة
وحينها رفض رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية “نصر جبريل إبراهيم”، التقرير النهائي الذي قدم من رئيس اللجنة، لأن اللجنة كانت تعتمد على السجلات الجديدة المنسوخة وتتمثل في 4 سجلات بالإضافة إلى سجل القضايا والأحراز وكشوف الحرف (ز)، التي تختص بأحجار التلاتات، ولم تعتمد اللجنة على السجلات القديمة المتواجدة في المخزن ولم تقم اللجنة بمطابقة السجلات وبناء عليه لم تتمكن لجنة الجرد برئاسة الدكتور يوسف خليفة، من معرفة وجود قطع مفقودة من السجلات من عدمه.
ووصل الإستهتار وعدم اللامبالاة لدى رئيس اللجنة لدرجة كبيرة، لم يقم رئيس اللجنة بإستدعاء آيًا من المسئولين السابقين عن المخزن لتوضيح أسباب تفريع تلك السجلات القديمة في سجلات جديدة، والخلاف على بعض القطع الأثرية التي لم يتم النظر في أثريتها، هل هي قطع أثرية أم مُقلدة؟.. وهي القطع التي تحمل الأرقام الآتية: (“2901،209 ” و”180،1537″ و”2،1369″ و”1509، 4096″ و”271،1255″).
وسنعرض في الحلقة القادمة المخالفات الكاملة وعدد الآثار المنهوبة والتي تم استبدالها بقطع مزيفة.