شهدت أسعار مواد البناء حالة من الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة التضخم العالمى بسبب أزمة البترول والغاز الطبيبعى، حيث ارتفع متوسط سعر حديد التسليح من 14500 جنيه للطن في سبتمبر إلى 15500 جنيه وفي أكتوبر بزيادة 1000 جنيه، كما ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت البورتلاندي من 950 جنيهاً في سبتمبر إلى 1050 جنيهاً في سبتمبر بزيادة 100 جنيه، بحسب وزارة الإسكان.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، إن أسعار الحديد شهدت حالة من الارتفاع خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أن قيمة الارتفاع ترواحت مابين 15000 جنيه إلى 15500 جنيه تسليم أرض مصنع، ومن 15500 جنيه إلى 16000 جنيه للمستهلك.
وأضاف الزيني، أن الأسعار شهدت استقرارًا مع بداية شهر نوفمبر الجاري عالميًا، موضحًا أن بعض الشركات قامت برفع أسعار الطن بين 40 و50 جنيهًا للطن بالأسواق .
وأكد العديد من المطورين العقارين، أنه سوف يتم ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبل، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء مع هدوء طفيف في حركة المبيعات.
وقال أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، إنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع تكلفة الشحن والنقل فى ظل الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن التكلفة ارتفعت 3 مرات مقارنة بما قبل كورونا.
وأضاف السوق العقاري يشهد حالة من الركود قبل ارتفاع الأسعار وبعد ارتفاع مواد البناء سوف يستمر الركود، مؤكدًا أن الزيادة السنوية في أسعار العقار تتراوح بين 12% إلى 15%، ولكن التضخم سوف يسرع من الوتيرة لتطبق في الربع الأول من عام 2022.
وأشار المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إلى أنه رغم الركود الى سيطر على السوق خلال أزمة كورونا إلى أن المبيعات ارتفعت خلال الربع الأول من 2020 وخلال عام 2021؛ لأن العديد من المصريين يثقوا بأن العقارات هى الملاذ الأمن للاستثمار مثل الذهب.
المطور العقاري هو من يتحمل التكلفة
قال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، خلال حديثه لـ«أوان مصر»، إن المطور العقاري أصبح متحملاً لمخاطرة مرتفعة مع طريقة العمل الحالية للسوق والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والسوق العقاري المحلي.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن السوق العقاري المصري سوف يشهد تغيرًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه سوف يعتمد على التمويل البنكي والعقاري مثل الدول الأخرى، لتقليل المخاطرة على المطور العقاري؛ لأن المطور هو الذى يتحمل أي فرق في تكلفة مواد البناء، مثل: “التعويم أو كورونا والدخول في موجة التضخم العالمية”، وبالتالي فإن النموذج الاستثماري الحالي لن يساعد المطور على الاستمرار مع مواجهة هذه التحديات، وبالتالي فإن المطور العقاري يجب أن يعمل بالتعاون مع القطاع المصرفي.