قالت مصادر مطلعة بالبنك المركزي، إنه يتم دراسة موقف منح قروض يسيرة للمصانع المتخصصة في المشروعات المقللة للانبعاثات الحرارية صديقة البيئة، وذلك لمواجهة آثار التغيرات المناخية على البيئة.
وأشار خبراء مصرفيون إلى أن البنك المركزي سيقدم تسهيلات وتمويلات غير مباشرة من خلال البنوك؛ وذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية باستخدام التكنولوجيا صديقة البيئة، على أن تقوم المبادرة بإعفاء البنوك من جزء من الاحتياطي الإلزامي والمقدر بنحو 14%، الذي سينعكس على تقديم قروض وتمويلات للمشروعات بسعر مخفض.
ووافق البنك المركزي المصري على إطار عام للسيولة الطارئة منح البنوك السيولة الطارئة في حالة عدم قدرة أي بنك على توفير السيولة من سوق الإنتربنك – تحديد تسعير عائد السيولة الطارئة عند سعر البنك للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%.