منعت صباح اليوم عدد من أجهزة الأمن بالمحاكم الابتدائية، المحامين وأهالي المتهمين من الدخول، وذلك تنفيذًا لقرار حظر دخول المواطنين دون تلقي لقاح فيروس كورونا.
وكشف المحامي عمرو الشوربجي، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر» إنه صباح اليوم، توجه للمحكمة لمباشرة عمله، فيما قام الأمن بمنعه من الدخول بحجة عدم تلقي لقاح كورونا، وأضاف أنه تم منع عدد كبير من المحامين والمواطنين من دخول المحاكم المصرية.
وكان قد حدد السفير “نادر سعد” المتحدث باسم مجلس الوزراء المصالح والهيئات الحكومية التي سيسرى عليها تطبيق قرار حظر دخول المواطنين اعتباراً من مطلع ديسمبر دون تلقي اللقاح، قائلاً: “كل المصالح الحكومية والهيئات ودواوين المحافظات والوحدات المحلية تخضع لقرارات العليا لإدارة أزمة كورونا بحظر دخول المواطنين إليها دون تلقي الجرعة الأولى على الأقل من لقاح فيروس كورونا وتقديم ما يفيد ذلك”.
وضرب المتحدث باسم مجلس الوزراء عدة أمثلة حول المصالح والهيئات التي سيسري عليها تطبيق القرار، قائلاً: مثلاً المواطن لو متوجه لاستخراج بطاقة الرقم القومي أو بدل فاقد لبطاقة التموين أو تراخيص السيارات أو رخصة القيادة وكل ما يتعلق بخدمات السجل المدني، وحول الجهات المستثناة من هذا القرار، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا يوجد سوى البنوك لن يطبق عليها ذلك، وهى ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المعلنة والمطبقة مسبقاً.