تقدم حامد جلال، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة لـ رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، بشأن قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم “العام والفني” للعام الدراسي 2021_ 2022، وربط سداد المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة نص المادة 53 من الدستور، كما ينص على أن تلتزم الدولة بمجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
وقال البرلماني في طلب الإحاطة، إن قرار ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية أثار استياء أولياء الأمور، حيث يشكل القرار نوعا من أنواع التمييز الاجتماعي بين الطلاب بمختلف المستويات الاجتماعية، في ظل الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ويشعر بها المواطن البسيط، بالإضافة للمغالاة في زيادة المصروفات الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، واستحداث بنود فيها.
وطالب البرلماني وزارة التربية والتعليم بالنظر بعين الرحمة والعطف ورفع الظلم عن المواطن المصري، وإعادة النظر في قرار برقم 119 لسنة 2021، والخاص بربط تسلم الكتب بسداد المصروفات الدراسية بمختلف المراحل التعليمية ، وتسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب دون تفرقة وإتاحة فرص تقسيط المصروفات على مدار العام الدراسي، تيسيرًا على الأسر المصرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما طالب عضو لجنة الإسكان، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ اللازم، مؤكدًا أن التعليم حق للجميع دون تفرقة بين أحد.