قال طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه رغم التطور التكنولوجى الكبير وتحول العالم إلى قرية صغيرة إلا أن هناك فئات من الناس، وخاصة النساء، ومن بينهن المتعلمات والمثقفات، يتخذن من أوكار الدجالين والمشعوذين ملجأ يأوين إليه بحثا عن حلول غير عادية لمشكلهن العديدة.
كما أنهم يقوموا بإنفاق أموال طائلة لهؤلاء النصابين، بدعو أنهم يفرجون هموم كل مكروب، ويجلبون السعادة للنساء.
وأكد متولي أن هناك أكثر من 500 ألف شخص بمصر يعملون في مجال النصب والدجل والشعوذة حسب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومنهم 87% يستولون على أموال المواطنين في المحافظات المختلفة.
وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب يتم إنفاق أكثر من 25 مليار جنيه على أعمال السحر والشعوذة بمصر، وأن القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.
وشدد على ضرورة تخصيص قانون للقضاء على الظاهرة وتوقيع أقصى العقوبات على ممارسيها، كما طالب بمنع الإعلانات المروجة للسحر والشعوذة والتي يتم عرضها على القنوات الفضائية.